قررت محكمة عراقية، الأحد 10 مايو/أيار 2020، استدعاء وزير سابق في حكومة عادل عبدالمهدي المنتهية ولايته قبل يومين، للمثول أمامها، في الوقت الذي قرر فيه القضاء العراقي إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، بعد ساعات من دعوة وجهها رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.
استدعاء وزير: مجلس القضاء الأعلى قال في بيان نشرته الأناضول، إن "محكمة تحقيق الكرخ في بغداد قررت استقدام وزير الزراعة السابق، صالح الحسني، بشأن المعلومات التي صرح بها كذباً في لقاء مع إحدى الفضائيات".
هذا الاستدعاء يعد سابقة في تاريخ العراق، حسب ما أفادت وكالة الأناضول.
أوضح البيان أن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقاً للمادة 211 من القانون، بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافاً لما ادَّعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريخ السادس من مايو/أيار 2020، بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
الأسبوع الماضي، كشف الوزير الحسني، في برنامج تلفزيوني، عن استيراد منتجات زراعية غير أساسية من النبق والثوم بـ90 مليون دولار، وتحدَّث أيضاً عن وجود ضغوط لفتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية غير الضرورية.
أثار التصريح ردود فعل غاضبة، ومطالبات بالتحقيق مع الحكومة، لكن الوزير نفى التصريح خلال مثوله أمام جهات التحقيق بمحكمة الكرخ في السادس من الشهر الجاري، وأكد أن المحطة الفضائية المحلية قامت بتغيير كلامه عبر المونتاج.
الإفراج عن المعتقلين: يأتي استدعاء الوزير السابق في الوقت الذي قرر فيه القضاء العراقي، الأحد، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، بعد ساعات من دعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
مجلس القضاء الأعلى قال في بيان، إنه تم توجيه "المحاكم كافةً التي تُعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين، لإطلاق سراحهم".
أوضح البيان أن "التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط ألا تقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
تظاهرات احتجاجية: تزامن هذا القرار مع تجدد الاحتجاجات الشعبية صباح الأحد، في أغلب مدن وسط البلاد وجنوبها.
حيث أفاد شهود عيان ومحتجون بأن "قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية (جنوب)"، ولم يتسنَّ التأكد من مصدر طبي عن سقوط جرحى أو مصابين.
يأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات للكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية للأول، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلَّفت ما لا يقل عن 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
واستمرت حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
