بينما لا يزال ملف سد النهضة عالقاً بين إثيوبيا ومصر، أعلنت أديس أبابا أنها ستبني سداً جديداً بتكلفة تصل إلى نحو 74 مليون دولار أمريكي، سيكون جاهزاً خلال 4 سنوات.
يأتي إعلان إثيوبيا عن المشروع الجديد وفق ما كشفته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الخميس 7 مايو/أيار 2020، في حين نقلت القاهرة ملف سد النهضة إلى الأمم المتحدة؛ من أجل إيجاد حل للخلاف القائم بين الدولتين.
سد جديد خلال أربع سنوات: فقد نشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية، الخميس، خبر عقد اتفاقية بين لجنة تطوير الري الإثيوبية وعدد من الشركات، لبناء عدد من المشاريع، من بينها "سد كازا". ووقَّعت لجنة الري اتفاقاً مع شركة عفار، من أجل تنفيذ مشروع ري يدعى "تنداهو"، وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات.
حسب الوكالة الإثيوبية فإنه من المقرر الانتهاء من بناء سد كازا خلال أربع سنوات، فيما يُتوقع الانتهاء من مشروع "تنداهو" للري خلال عام واحد.
سيبلغ ارتفاع السد نحو 57 متراً، في حين سيبلغ طوله نحو 2.54 كيلومتر، وسيكون بمقدور السد استصلاح 10 آلاف هكتار من الأرض، وإفادة أكثر من 20 ألف مُزارع.
مصر في مجلس الأمن: الإعلان الإثيوبي عن المشروع الجديد يأتي بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تقديم مصر لشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا بخصوص سد النهضة، بعد تعثر المفاوضات بينهما.
أنباء الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي تم الإعلان عنها بصورة غير مباشرة، حيث لم تتناولها وسائل الإعلام المصرية الرسمية، ولم تنشر وزارة الخارجية بياناً بشأنها، بل نشرها موقع إثيوبي أولاً يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار، وتلت ذلك إشارة الخارجية المصرية إلى خطاب أرسلته لمجلس الأمن.
موقع إثيوبيا إنسايدر نشر الشكوى المصرية التي جاءت في خطاب من 15 ورقة، شملت سرداً لنتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015 وحتى الآن.
بينما نشرت، الأربعاء 6 مايو/أيار، وزارة الخارجية المصرية بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعنوان "شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إستونيا"، جاء فيه أن الاتصال تطرّق إلى الخطاب الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.
بيان الخارجية المصرية قال إن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإستوني "يورماس رينسالو"، تناولا خلاله سُبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين.
الرد الإثيوبي لم يتأخر: إثيوبيا ردَّت علانية على ما سمَّته الشكوى المصرية، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الذي قال إن أديس أبابا "علِمت بالشكوى، لكنها تعتقد أن مصر لن تستفيد منها، لأن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة".
الرد الإثيوبي متَّسق تماماً مع الموقف المتعنت الذي اتخذته أديس أبابا منذ تفجُّر الأزمة بين البلدين، ووصولها لطريق مسدود في يوليو/تموز الماضي، اعتماداً على تفسير حكومة آبي أحمد لما جاء في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقَّعته مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، والذي يعتبر الوثيقةَ القانونية الوحيدة الخاصة بسد النهضة حتى الآن.
مصر تهدف من وراء الشكوى أو الخطاب -أياً كانت التسمية- الموجود الآن في مجلس الأمن، إلى تحرك دولي يُجبر إثيوبيا على التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي عرضته الولايات المتحدة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أطراف الأزمة، برعاية واشنطن والبنك الدولي، في فبراير/شباط الماضي.
