قالت صحيفة The New York Times الأمريكية، السبت 2 مايو/أيار 2020، إن أطرافاً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع باتخاذ مواقف أكثر تطرفاً ضد الصين، في الوقت الذي تحذر فيه أطراف أخرى من تدهور العلاقات الثنائية التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها بعد اتهام ترامب الصين بالمسؤولية عن نشر فيروس كورونا.
المؤيدون: كبار مسؤولي إدارة ترامب، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يقودون توجّهاً لاتخاذ موقف أشرس ضد الصين، ليس فقط في السياسة بل في الاقتصاد والدبلوماسية والعلمية، حسب ما أكدت الصحيفة.
وصلت الأمور إلى أن يقوم مستشارو البيت الأبيض بحث الرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي على إصدار أمر تنفيذي يمنع صندوق تقاعد حكومي من الاستثمار في الشركات الصينية، وهي خطوة تنعكس بشكل كبير على تيار رؤوس الأموال المتدفقة عبر المحيط الهادئ.
وزير الخارجية بومبيو طالب كذلك أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمواصلة البحث عن أدلة لدعم نظرية غير مُثبَتة تقول إنَّ جائحة فيروس كورونا المستجد قد تكون نتيجة حادثة تسرّب من المعمل، على الرغم من أنَّ المحللين في أجهزة الاستخبارات رجَّحوا أنهم لن يجدوا دليلاً على ذلك.
المعارضون: في الوقت الذي يسعى المُشرِّعون الجمهوريون وموظفو حملة ترامب الانتخابية إلى تصعيد الانتقادات الموجهة للصين؛ لاستغلال ذلك في الدعاية الرسمية للانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يحرص المسؤولون الحكوميون على الدفاع عن علاقة أكثر استقراراً مع الصين، خصوصاً كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين.
في هذا السياق، قال جود بلانشيت، محلل مختص في الشأن الصيني في فريق أبحاث The Center for Strategic and International Studies: "دخلنا إلى مرحلة جديدة تماماً من العلاقات الصينية-الأمريكية، تتميز باستمرار دوامة من العداء، والقصور الفكري، وتوقف المؤسسات التي تستطيع العمل على تهدئة العلاقات وإعادة ترتيبها".
أضاف بلانشيت: "يؤجج التوترات المتزايدة وجود حكومة ذات نزعة قومية قوية في كل من واشنطن والصين، وشعوب بدأت ترى أن التصدعات في العلاقات الثنائية حتمية أو حتى مرغوبة".
من جانبها، قالت جيسيكا تشين وايز، أستاذة الحوكة في جامعة كورنيل: "إلى جانب الفرص المهدرة التي كان يُمكن أن تُستَغل في التصدي للجائحة والتغيرات المناخية وغيرها من التهديدات العالمية، يمكن أن تأتي الجهود الأمريكية لمعاقبة الصين بردود فعل عكسية سيئة، إذ قد يؤول الأمر إلى إضعاف الحصانة السيادية لمقاضاة الصين".