عبّر عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، عن رفضه لخطوة خليفة حفتر تنصيب نفسه رئيساً للبلاد، مؤكداً أن الجنرال المتقاعد لا يملك سلطة حتى يطلب تفويضاً، كما أشار إلى أن الروس هم من طلبوا الهدنة التي تم الإعلان عنها الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، وذلك لتدهور الأوضاع العسكرية لقوات حفتر والداعمين له بالقرب من طرابلس.
في اجتماع مع أعيان قبيلة العبيدات وقبائل أخرى، مساء الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، أعرب عقيلة عن استغرابه من مسارعة البعض لتفويض "حفتر"، مؤكداً أن "التفويض يكون أساساً في سلطة تملكها"، كما قال.
استنكر رئيس مجلس نواب طبرق كذلك بعض الألفاظ التي استخدمها "حفتر" في إعلانه الانقلاب الجديد، ومن بينها كلمة الإسقاط، حيث قال: "عندما تقول إنك أسقطت الاتفاق السياسي فهذا يعني اعترافك به خلال السنوات الماضية".
عقيلة أعرب كذلك عن رفضه خطوة حفتر إسقاط مجلس نواب طبرق، لأن ذلك سيؤدي إلى تفعيل المجلس في طرابلس، "مما قد يفاجئنا بقرارات خطيرة جداً، وهذا ليس في صالحنا".
طلب روسي: أما بخصوص إعلان وقف النار الذي أعلنته قوات حفتر مساء الأربعاء، فقد أكد عقيلة أن الروس هم من طلبوا إعلان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وذلك لأن "الأوضاع على الأرض صعبة، ودخول العاصمة أصبح شبه مستحيل، وخصوصاً بعدما قصفت طائرات F16 التركية إمدادات حفتر للقوات المحاصرة"، وفق ما قال.
قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر كانت قد أعلنت، مساء الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، وقف إطلاق النار من طرف واحد خلال شهر رمضان، وذلك تزامناً مع هزائم قوية منيت بها خلال الأسبوع الماضي، ومع توسع الرفض الدولي لخطوات حفتر الانقلابية.
انقلاب حفتر: الإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.
خطوة المشير، المدعوم مصرياً وإماراتياً، رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.
حيث يشكل الاتفاق الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر/كانون الأول 201، حجر أساس في العملية السياسية الليبية، ويقضي بتشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
ميليشيا حفتر تنازع حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
رفض دولي: إلى جانب الأمم المتحدة، التي رفضت بشكل تام انقلاب خليفة حفتر على الشرعية في البلاد، بإعلان قائد قوات شرق ليبيا السيطرة على البلاد، فإن عدداً من القوى الدولية عبرت هي الأخرى عن "قلقها" من إعلان حفتر.
فعلى الرغم من عدم ذكره بالاسم، فقد عبّرت فرنسا عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرةً أن "الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة"، وذلك بعد خطوة خليفة حفتر.
من جانبها، عبّرت روسيا عن عدم موافقتها على انقلاب المشير خليفة حفتر.
في وقت سابق كذلك، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي.
