قالت الخارجية التركية، الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، إن اتهام مصر لأنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا "يعكس بكل وضوحٍ جهودها للتستر على مخططاتها هناك"، كما اتهمت القاهرةَ بـ"دعم المحاولات الانقلابية لحفتر".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رد فيه على اتهامات المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، الثلاثاء، والذي قال إن أنقرة "تدعم الإرهابيين في ليبيا".
إقامة ديكتاتورية عسكرية: أقصوي أضاف في البيان ذاته، أن "اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا يعكس بكل وضوحٍ جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك".
كما أردف قائلاً: "دعم الإدارة المصرية لحفتر، الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمراً مستغرباً"، وتابع: "أمير الحرب (حفتر) أعلن علناً أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصدَّق عليه من قِبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة- تناقض غريب".
المتحدث باسم الخارجية التركي قال أيضاً، إنه "إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقاً تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي لها أن تتوقف فوراً عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر".
اتهامات مصرية: رد الخارجية التركي، الشديد اللهجة، جاء بعد أن وجهت مصر، الثلاثاء، اتهامات مباشرة لأنقرة بالوقوف خلف "الجماعات الإرهابية بليبيا"، في بيان لها عقب خطوة المشير خليفة حفتر في ليبيا.
هذه الاتهامات جاءت على لسان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والذي قال في بيان للخارجية، الثلاثاء، إن "البحث عن حل سياسي لا يعني -ويجب أﻻ يؤدي إلى- التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا، المدعومة تركيّاً، أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
جاء في البيان أيضاً، تمسُّك مصر "بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".
انقلاب حفتر: الإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.
خطوة المشير، المدعوم مصرياً وإماراتياً، رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقَّعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
مليشيا حفتر تنازع حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
رفض دولي: إلى جانب الأمم المتحدة، التي رفضت بشكل تامٍ انقلاب خليفة حفتر على الشرعية في البلاد، بإعلان قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للسيطرة على البلاد، فإن عدد من القوى الدولية عبرت هي الأخرى عن "قلقها" من إعلان حفتر.
فعلى الرغم من عدم ذكره بالاسم، فقد عبّرت فرنسا عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرةً أن "الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة"، وذلك بعد خطوة خليفة حفتر.
أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال في بيان: "لا يمكن التوصل إلى حلٍّ للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة".
من جانبها، عبّرت روسيا عن عدم موافقتها على انقلاب المشير خليفة حفتر.
إذ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، قوله إن روسيا لا توافق على تحرُّك خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، لفرض سيطرته على البلاد.
لافروف أضاف أيضاً: "لا أتحدث هنا عن أي قوة ضغط تملكها روسيا… نحن على اتصال مع جميع اللاعبين في الصراع الليبي دون استثناء".
في وقت سابق أيضاً، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في طرابلس، بعد ساعات من إعلان حفتر تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد.
أفادت السفارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن أسفها لما وصفته بـ"اقتراح حفتر".
وشددت على أن "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".
