وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، الإثنين 27 أبريل/نيسان 2020 عقداً بقيمة 995 مليون ريال سعودي لتوفير فحوص تشخيص فيروس كورونا المستجد، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية واستقدام عدد من الأخصائيين الصينيين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات في المملكة أكثر من 17 ألف حالة.
مختبرات إقليمية ومتنقلة: تسعى المملكة السعودية من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير 5 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10000 فحص يومياً.
كما تشمل الاتفاقية استقدام 500 خبير وأخصائي سعودي للإشراف على المختبرات، وتدريب الكوادر السعودية لإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر، كما تضم أيضًا تنظيم تحليل للخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة.
يعد هذا العقد من أكبر العقود التي توقعها دولة مع الصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا، والتي تروج نفسها اليوم كالدولة الوحيدة القادرة على مساعدة الدول في تجاوز أزمة انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
رفع حظر التجول: تتزامن هذه الصفقة مع رفع حظر التجول الجزئي بالمملكة، على الرغم من الازدياد في أعداد ضحايا الفيروس، حيث بلغت حتى الإثنين 17 ألفاً و522 إصابة، منها 139 حالة وفاة، و2530 حالة شفاء.
فقد أعلنت السعودية صباح الأحد 26 أبريل/نيسان 2020، أن الملك سلمان أصدر أمراً برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة، على أن يبقى حظر التجول الكامل مستمراً بمدينة مكة، بسبب فيروس كورونا.
يأتي إلغاء حظر التجول الكلي في السعودية بعدما كانت المملكة قد أعلنت الأحد 12 أبريل/نيسان 2020، تمديد حظر التجول بأنحاء المملكة حتى إشعار آخر.
كانت المخاوف قد ازدادت في المملكة، مع تصريح وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2020، حيث توقع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى 200 ألف كحدٍّ أقصى.
قال الربيعة إنه "طبقاً للدراسات التي أجرتها الوزارة، يُتوقع أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة، بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى".
