أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الثلاثاء 21 أبريل/نيسان 2020، تسجيل 657 عملية إعدام سنة 2019، وذلك في 20 بلداً، معظمها في الدول العربية.
المنظمة أكدت بأن الأمر يتعلق فقط "بالإعدامات المصرح" بها، "بينما يرجح أن تكون هناك الآلاف من العمليات الأخرى غير المصرح بها في العديد من البلدان، خاصة في الصين"، كما كشفت أيضاً عن رقم قياسي جديد في السعودية.
ثلاثة بلدان عربية في القائمة: التقرير نفسه، أكد بأن معظم عمليات الإعدام، قد وقعت فعلاً في 5 بلدان فقط، منها 3 بلدان عربية، ويتعلق الأمر بكل من الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، مصر، والعراق.
باستثناء الصين، التي "لم تكشف عن الأرقام الحقيقية"، وفق ذات التقرير، فإن 86% من العمليات وقعت في 4 بلدان، هي: إيران، العراق، السعودية، ومصر.
على الصعيد العربي دائماً، فإنه تم تسجيل عمليات في كل من البحرين وسوريا، بالإضافة إلى البلدان المذكورة.
عدد قياسي في السعودية: سجلت السعودية رقماً قياسياً في عدد حالات الإعدام سنة 2019، فقد أكد التقرير أن المملكة أعدمت "عدداً قياسياً من الأشخاص، يتمثل في 184 شخصاً، مقارنةً بـ149 شخصاً في عام 2018".
كما أن السعودية وإيران مسؤولتان معاً عن 92% من مجموع عدد الإعدامات المسجلة في المنطقة.
جاء في تقرير المنظمة كذلك، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد سجلت "زيادة بنسبة 16% في عدد عمليات الإعدام، من 501 عملية في عام 2018 إلى 579 عملية في عام 2019، وهو ما يُعدُّ معاكساً للاتجاه الذي شهد انخفاضاً في استخدام عقوبات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ عام 2015.
يرجع ذلك، بشكل رئيسي، "إلى الزيادة الحادة في استخدام عقوبة الإعدام في العراق والمملكة العربية السعودية".
إذ "ضاعف العراق عدد عمليات الإعدام تقريباً، من 52 عملية على الأقل في عام 2018، إلى ما لا يقل عن 100 عملية في عام 2019".
أما على مستوى أحكام الإعدام، فقد فرضت مصر مجدداً "أكبر عدد من أحكام الإعدام المسجلة في المنطقة، ولكن عددها في عام 2019 (ما لا يقل عن 435 حكماً) كان أدنى بكثير مما كان عليه في عام 2018، أي ما لا يقل عن 717 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في 2018.
عكس التيار: ورغم أن هناك بعض الدول حول العالم تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام لكن مازالت الدول العربية تسير عكس الاتجاه العالمي وتبقي على عقوبة الإعدام في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.
فقد اتَّخذت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وكازاخستان، كينيا، وزمبابوي خطوات إيجابية، أو أصدرت بيانات في عام 2019 ربما تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفق المنظمة.
كما ألغت باربادوس عقوبة الإعدام الإلزامية من دستورها، في حين أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية رسمياً وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية التي فيها أكبر عدد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وأصبحت ولاية نيو هامبشاير الولاية الحادية والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
دول غامبيا، وكازاخستان، وماليزيا، وروسيا الاتحادية، وطاجيكستان، استمرت في احترام الإعلانات الرسمية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
أما نهاية عام 2019، كانت 106 بلدان (أكثر من نصف دول العالم) قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، كما ألغت 142 دولة (أكثر من الثلثين) عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.
