اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، على حزمة اقتصادية تبلغ حوالي 540 مليار يورو، للتغلب على التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في مؤتمر طارئ عبر الفيديو، حيث وافق وزراء المالية في منطقة اليورو على الحزمة التحفيزية، لتشمل صندوقاً مشتركاً للتأمين على العمل، بقيمة 100 مليار يورو ـ ودعماً لتحقيق سيولة للشركات عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليار يوروـ بالإضافة إلى خطوط ائتمان لحالات الطوارئ، تصل إلى 240 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي.
مع ذلك، لا تزال الحزمة التحفيزية تحتاج لتوقيع القادة الأسبوع المقبل.
تأجيل طويل: يأتي هذا الاتفاق بعد تأجيل لعدة اجتماعات سابقة، وقبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي منحهم إياها قادة الاتحاد الأوروبي لمدة أسبوعين، منذ 26 مارس/آذار، بهدف التوصل إلى اتفاق حول كيفية توفير تحفيز إضافي لمواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، وصف الاتفاقية، الخميس، بالأهم في تاريخ أوروبا، كما حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي قبل الاتفاق بساعات من أن وجود الاتحاد الأوروبي نفسه سيكون في خطر إذا لم تتآلف دول الاتحاد لمكافحة الجائحة.
وكابدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة لأسابيع، كي تقف صفاً واحداً في مواجهة الأزمة، وسط خلافات بشأن الأموال والمعدات الطبية والأدوية والإجراءات على الحدود والقيود التجارية، لتكشف المحادثات المضنية عن خلافات مريرة بين الأعضاء.
كورونا طغت على أوروبا: تعاني القارة العجوز اليوم من انتشار كبير لفيروس كورونا، وتسجل دولها الأربع: إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا أعلى عدد من الإصابات بعد أمريكا، كما عانت من أكثر من 65% من نسبة الوفيات حول العالم.
الاقتصاد لم يكن بعيداً عن ذلك، فقد شُلّت الحركة الصناعية والتجارية بالكامل في القارة الأوروبية، وقد أظهر مسح ميداني، الأسبوع الماضي، أن انهياراً عاماً شهدته منطقة اليورو على مستوى الشركات خلال شهر مارس/آذار، في ظل أزمة كورونا التي تكتسح العالم.
بيانات المسح الذي نشرته "آي.إتش.إس ماركت" أشارت إلى أن محاولات احتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية دفعت قطاعات كبيرة للإغلاق، على رأسها الشركات العاملة في التصنيع، والخدمات، وكذلك المتاجر وعدد كبير من المطاعم.
كما أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات قد انخفض في مارس/آذار 2020، إلى مستوى قياسي عند 29.7 نقطة، وذلك من 51.6 في فبراير/شباط 2020. ويقدم مؤشر "مديري المشتريات" نظرة عامة على ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
