قررت السلطات المصرية توقيع الكشف على جميع العاملين في معهد الأورام في العاصمة القاهرة، من الأطباء والممرضين والمرضى، وكافة الذين ترددوا على المعهد طيلة الأسبوعين الماضيين، مع توفير الرعاية الكاملة لكل من يثبت إصابته بفيروس كورونا.
قرار السلطات المصرية جاء الأحد، 5 أبريل/نيسان 2020، بتوقيع رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما كشفت وسائل إعلام مصرية، السبت 4 أبريل/نيسان 2020، أن جامعة القاهرة قررت فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة 17 شخصاً من الأطباء والممرضين بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، "للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين، والاطلاع على تفاصيل الأزمة".
اقرأ أيضاً
إغلاق معهد الأورام
يأتي ذلك بعد أن أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، حاتم أبوالقاسم، الجمعة 3 أبريل/نيسان، عن إغلاقه بعد اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من الطاقم الطبي للمعهد.
يذكر أن وزارة الصحة المصرية قالت إن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس حتى صباح الأحد، بلغ 1070، بينها 241 حالة تم شفاؤها وغادرت مستشفى العزل، و71 وفاة.
اقرأ أيضاً
أزمة في بنك القاهرة
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام مصرية إن بنك القاهرة أغلق أبواب مقره الرئيسي بالكامل في مدينة نصر، شرق العاصمة القاهرة، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.
حيث قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه يجري حالياً تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات منهم مع التوصية بالعزل المنزلي.
مستشفى الشيخ زايد
إلى ذلك، قررت السلطات إخلاء مستشفى الشيخ زايد بالجيزة، جنوب القاهرة، وتجهيزه لعلاج مصابي كورونا فقط، ومطالبة المرضى أصحاب الأمراض الأخرى بالتوجه إلى مستشفيات أخرى.
حيث أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابع لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تُكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة.
مقاضاة الصين
إلى ذلك، فقد قال محمد طلعت، محامٍ بالاستئناف العام ومجلس الدولة، إنه أرسل إنذاراً للسفير الصيني في مصر، والرئيس الصيني، بشأن دفع تعويض لمصر عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه صناعة صينية، وفقاً لما أعلن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حيث أكد طلعت، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصين، أمام المحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لا بد من صرف تعويض لمصر عما نجم عن "الفيروس الصيني".
وأشار إلى أنه طالب في الإنذار، وسيطالب خلال الدعوى القضائية، بإلزام الصين بدفع 10 تريليونات دولار أمريكي، "تعويضاً للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا"، لصالح "صندوق تحيا مصر".
يذكر أن انتشار الفيروس أجبر العالم على اتخاذ احترازات لم يسبق لها مثيل، وقد اضطر المواطنون والأشخاص حول العالم إلى البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بكورونا.