في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع أسعار النفط مرة أخرى بعد هبوط كبير حدث خلال الأيام الماضية، تجني الصين مكاسب كبيرة من هذه الأزمة وسط محاولاتها للتعافي من آثار تفشي فيروس كورونا.
حسب التقرير الذي نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، استطاعت الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، توفير حوالي 250 مليون دولار بشكل يومي بعد انهيار أسعار النفط هذا العام، وسط صدمة مزدوجة بتراجع الطلب مع زيادة المعروض.
اقرأ أيضاً
مكاسب صينية من أزمة النفط
تحقق الصين مكاسب كبيرة من انهيار أسعار النفط في وقت مناسب جداً لاقتصادها الذي من المتوقع أن يسجل أبطأ نمو له منذ نهاية حقبة ماو تسي تونغ. وإذا استمر انخفاض أسعار النفط سوف تمتد الفوائد لتتضمن تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وميزان تجاري أقوى، وضغط أقل على احتياطي العملات الأجنبية، فضلاً عن مصدر إمدادات رخيص للاحتياطي الاستراتيجي.
وبينما تستفيد جميع الدول المستهلكة للنفط بشكل عام من انهيار الأسعار، ربما تكون الصين هي الأكثر استفادة من هذا الوضع. حيث لا تأخذ صناعة النفط الصينية في حسبانها الكثير من العوامل المهددة في ظل انهيار الأسعار مثل الناتج الاقتصادي والوظائف والديون المهددة، على عكس الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر منتج ومستهلك في الوقت الحالي.
يُذكر أن تراجع استهلاك النفط في معظم الدول كان سببه تعليق معظم الأنشطة وفرض قيود مشددة على التنقلات من أجل احتواء فيروس كوفيد-19. لكن في الصين، بدأ القادة يتحدثون عن تعافٍ وانتعاش اقتصادي سريع، إذ يبدو انتشار المرض تحت السيطرة أخيراً في الصين.
اقرأ أيضاً
مرحلة التعافي للاقتصاد الصيني
تعليقاً على مكاسب الصين من أزمة النفط في الظروف الحالية ، قال لي لي، المحلل والباحث الاستهلاكي بشركة ICIS المقيم في الصين: "هذا الأمر مريح لأي اقتصاد في مرحلة التعافي. انخفاض أسعار الطاقة مفيد جداً من أجل استقرار التضخم. لا يقتصر الأمر فقط على توفير أموال إمدادات الطاقة والمشتقات البترولية، ولكنه يشمل أيضاً نفقات الإمدادات اللوجستية والبنية التحتية".
كذلك في 2017، تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مشترِ للنفط في العالم، وبلغ معدل استيرادها العام الماضي 10 ملايين برميل يومياً، وأنفقت 239 مليار دولار على النفط الأجنبي، أي أكثر من 10% من إجمالي فاتورة الواردات، وفقاً لبيانات الجمارك. ومع انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل من 55 دولاراً للبرميل، متوسط سعر النفط الشهر الماضي قبل انهيار التحالف بين السعودية وروسيا، توفر الصين حوالي 250 مليون دولار يومياً، وفقاً لميشيل ميدان، مديرة قسم البحوث الصينية بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة.
ميشيل قالت: "يقلص ذلك من فاتورة الواردات الصينية ما قد يساعد على تعزيز الطلب على منتجات النفط بشكل طفيف".
مكاسب المستوردين الآخرين
في السياق، سوف يتشارك كبار المستوردين الآخرين في بعض المميزات والفوائد. فبالنسبة للهند وتايلاند سوف يعادل انخفاض أسعار النفط زيادة الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 1% أو 2%، وفقاً لشركة Sanford C. Bernstein & Co. ومن المتوقع أن يؤدي انهيار أسعار النفط إلى انخفاض فاتورة الواردات الهندية أيضًا بحوالي 19.7 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقرير شركة Kotak Securities Ltd. الصادر يوم 19 مارس/آذار.
التقرير قال: "من المرجح أن تكون الحكومة هي المستفيد الأكبر من تلك التغييرات. سوف يساعد انخفاض أسعار النفط في تقليص فاتورة الدعم مع دعم الإيرادات عن طريق رسوم وضرائب الاستهلاك الأعلى".
أزمة النفط مع كورونا
لكن التقرير قال إن المشكلة الحقيقية للعديد من هذه الدول هي استمرار زيادة التدابير المفروضة للحد من انتشار الفيروس، في الوقت الذي بدأت فيه الصين تخرج من مرحلة الانكماش. في الهند، على سبيل المثال، تتراجع فوائد ومزايا انخفاض أسعار النفط أمام حالة الإغلاق المفروضة على الصعيد الوطني. كما استغلت الهند انخفاض الأسعار من أجل زيادة الضرائب على استهلاك البنزين والديزل، ما يحد من تأثير انخفاض الأسعار العالمية على المستهلكين.
لكن رغم ما سبق عن مكاسب الصين، ستظل هناك بعض التحديات أمام بكين مع انخفاض أسعار النفط. ستجد شركات النفط المحلية، بقيادة مؤسسة البترول الوطنية الصينية العملاقة، نفسها منحصرة بين الحقول القديمة الخاسرة والتوجيهات الحكومية بزيادة حجم الإنتاج.
بالاضافة إلى ذلك سوف تزيد أسعار الطاقة الرخيصة من تعقيد المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي وافقت الصين بموجبها على شراء منتجات طاقة بأكثر من 50 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021. ومع وصول أسعار النفط إلى نصف ما كانت عليه عند توقيع الاتفاقية في شهر يناير/كانون الثاني، سوف يعني ذلك اضطرار الصين إلى شراء ضعف الكمية.