أيدت محكمة استئناف جزائرية، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى (15 سنة)، وعبدالمالك سلال (12 سنة)، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، الأربعاء، أحكامها في القضية المعروفة بملفي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، والتي توبع فيها وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب من دفاعهم.
اقرأ أيضاً
حبس رئيسي وزراء سابقين بالجزائر
كانت قرارات محكمة "سيدي امحمد" الابتدائية بالعاصمة، والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، تضمنت أحكاماً بسجن المتهمين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، لكن هيئة دفاعهم طعنت في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.
كذلك وفي مطلع مارس/آذار الجاري، بدأت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة المتهمين في القضية، حتى التاسع من الشهر نفسه، حيث أجَّل القاضي النطق بالحكم إلى يوم 25 مارس/آذار.
ووجَّهت إلى المتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
اقرأ أيضاً
تأييد الأحكام
في حين أيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن النافذ لمدة 15 عاماً بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة)، مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عاماً بحق سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017)، والسجن 20 عاماً بحق عبدالسلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بسبب وجوده خارج البلاد.
في حين خففت المحكمة حكم السجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، إلى 5 سنوات، في حين ثبتت براءة وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبدالغني زعلا، من التهم الموجهة إليه.
كما خففت حكماً بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، إلى سنتين، وآخر بـ3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق، إلى سنتين فقط.
في حين أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين 3 و4 سنوات بحق 4 من أبرز رجال الأعمال في القضية، وهم: علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) الذي خُفف حكمه من 7 إلى 4 سنوات، وأحمد معزوز من 7 إلى 4 سنوات، وحسان عرباوي من 6 إلى 4 سنوات ومحمد بايري ثُبت حكمه السابق بـ3 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.
كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد، من حيث نوعية المتهمين.
خسائر بالمليارات
في الوقت نفسه قال دفاع الخزينة العامة سابقاً، إن ملف "تجميع السيارات" كبَّدها خسائر فاقت 1.2 مليار دولار أمريكي، في وقت كشف "حداد"، أن ملايين الدولارات خُصصت لتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية في الاقتراع الرئاسي لـ18 أبريل/نيسان الماضي والذي تم إلغاؤه.
حسب ملف القضية، فإن هناك 29 متهماً، منهم 17 أُودعوا سابقاً السجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المسؤولين، وعدد من رجال الأعمال بمجال تركيب السيارات، وخمسة متهمين في حالة فرار.
انقطاع التظاهرات بسبب كورونا
إلى ذلك كانت محاكمة أحمد أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال بسبب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. ومنذ 22 فبراير/شباط 2019، لم تنقطع المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، كل ثلاثاء وجمعة، والمعروفة باسم الحراك الشعبي، رغم تمكنها في 2 أبريل/نيسان الماضي، من إجبار عبدالعزيز بوتفليقة، على الاستقالة من الرئاسة (1999ـ2019).
لكن منذ أيام، تم تداول دعوات على المنصات الاجتماعية من ناشطين فاعلين في الحراك، إلى توقيف مؤقت له؛ خشية نقل العدوى وانتشار كورونا بين المشاركين.
وهو ما دفع الرئيس عبدالمجيد تبون إلى إصدار قرار يقضي بمنع كل أنواع التجمعات، لأنها "تهديد لصحة المواطن".
من جهته، اعتبر وزير الإعلام عمار بلحيمر، أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في ظل تفشي الفيروس، سيكون بمثابة "انتحار".
يُذكر أن انتشار الفيروس على نطاق عالمي، أجبر دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، ومن ضمنها صلوات الجمعة والجماعة.