قال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ترفض ضغطَ الولايات المتحدة عليها لتوقيع اتفاق مع مصر والسودان بشأن سدها المثير للجدل على نهر النيل.
في مقابلةٍ مع وكالة Associated Press الأمريكية Associated Press، صرّح غيدو أندارغاشيو بأن الدول الثلاث يجب أن تحل خلافاتها فيما بينها دون ضغوط خارجية: "خلال المحادثات التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، نحو منتصف فبراير/شباط الماضي، تعرضنا للضغط من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق وتوقيع اتفاقية قبل حلِّ القضايا العالقة بيننا"، مشيراً إلى أن وفده أخبر المسؤولين الأمريكيين في ذلك الوقت أن إثيوبيا لن توقع اتفاقاً تحت ضغطٍ كهذا.
يضيف رجل إثيوبيا الأول في الخارجية: "صاغ المسؤولون الأمريكيون اتفاقاً وأرسلوه إلينا، وقد عارضناه أيضاً لأن الولايات المتحدة تملك صفة المراقب للمحادثات فقط. ونحن نرى أن اتفاقاً جرى التوصل إليه تحت الضغط ليس في مصلحة أي طرف من أطراف المحادثات".
تتصاعد التوترات وتشتد الأزمة المتفاقمة بين إثيوبيا ومصر والمتعلقة بمشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" الذي بلغت قيمة استثماراته نحو 4.6 مليار دولار وتبنيه إثيوبيا على نهر النيل، أطول أنهار إفريقيا. وزادت الضغوط حدةً بعد أن امتنعت إثيوبيا عن حضور الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في واشنطن يوم 26 فبراير/شباط الماضي، بذريعة أنها تحتاج إلى مزيد من التشاور محلياً.
اقرأ أيضاً
مصر تنتقد غياب إثيوبيا عن لقاء واشنطن
عندما لم تحضر إثيوبيا اجتماع واشنطن، انتقدت وزارة الخارجية المصرية ما وصفته "بغياب إثيوبيا غير المبرر.. في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات" وأعلنت أن "مصر ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح شعبها".
في أعقاب الاجتماع الفاشل في واشنطن، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و "أعرب عن أمله في الانتهاء قريباً من اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير"، وفقاً لبيانٍ صادر عن البيت الأبيض. وقد أثارت هذه المكالمة تكهنات بأن ترامب يقف إلى جانب مصر في النزاع.
وقال غيدو إن إثيوبيا تعمد حالياً إلى صياغة مقترحها الخاص بشأن كيفية حل الموقف المتأزم وأنها ستقدمه إلى مصر والسودان قريباً.
وشدد على أن بلاده "لن تشترك في اتفاقية لمجرد أن الولايات المتحدة والبنك الدولي قد تقدما بها. نحن بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت لفرز النقاط الشائكة والتعامل معها".
يأتي هذا في حين تتفاقم الأزمة المتعلقة بالسد وتزداد حدةً. فقد زار كبار قيادات الجيش الإثيوبي موقعَ السد الخميس، وأصدروا بياناً تعهدوا فيه "بالانتقام في حال وقوع أي هجمات على السد"، وهو تحذير مبطن لمصر بألا تفكر في أي محاولات لتخريب السد.
على مدار سنوات، ظل بناء إثيوبيا للسدِّ الضخم، الذي يُفترض أن يكون أكبر سد في إفريقيا وينتج 6.4 غيغاوات من الطاقة الكهرومائية واكتمل بناؤه بنحو 71% حتى الآن، مثيراً للجدل والنزاع. إذ في حين تقول إثيوبيا إن الطاقة التي سيولّدها السد لا غنى عنها للمساعدة في انتشال عدد كبير من سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة من الفقر الذي يعيشونه، تحذر مصر من أن ملء خزان السد بسرعة كبيرة في السنوات القادمة يهدد بتقليص حصتها العادلة من مياه نهر النيل.
اقرأ أيضاً
نقطة الخلاف
تسعى إثيوبيا لملء السد في 7 سنوات، غير أن مصر تقترح أن تتم تلك العملية على نحو أبطأ، أو على مدى 12 إلى 21 سنة، لتقليل الحصة المستقطعة من تدفق مياه النيل. فمصر تعتمد على مياه نهر النيل في الري الزراعي لأراضيها وتوفير مياه الشرب لسكانها البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة.
دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي في المحادثات بعد أن ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العام الماضي واشنطن والمجتمع الدولي بالتدخل للمساعدة في إيجاد حلٍّ للنزاع الذي طال أمده.
أمَّا غيدو فيقول: "يعرف خبراء المياه والسياسيون المصريون جيداً أن سدَّنا لن يضر مصالحهم. نحن سنستخدمه لتوليد الكهرباء فقط ولن نستهلك أي حصة زائدة من المياه".
نريد كهرباء لـ65 مليون إثيوبي والنيل هبة لنا أيضاً
قال وزير الخارجية الإثيوبي في أديس أبابا: "إننا نبني هذا السد داخل أراضينا، وباستخدام مواردنا المائية وأموالنا الخاصة. أكثر من 65 مليون إثيوبي لا تصل إليهم الكهرباء. هذا غير مقبول. نحن نحاول إخراجهم من الظلام باستخدام الطاقة المتولدة من هذا السد".
يقول غيدو إن الخلاف الأساسي "ينبع من رفض مصر الإقرار بحقوق الدول الأخرى في النهر. هناك محاولات لفرض اتفاقات استعمارية، لكن إثيوبيا لن تقبل بذلك أبداً. أعلم أن نهر النيل هبة الله لمصر. لكن الأمر ذاته ينطبق على إثيوبيا والسودان. على المصريين أن يتصالحوا مع ذلك".