تعهد أعضاء في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020، بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول في تركيا، في خطوة تثير قلق الرياض، واتهم الأعضاء الرئيس دونالد ترامب بحظر نشر التقرير بهدف حماية السعودية.
تفاصيل أكثر: النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير، قال إن "الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (نشر التقرير) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر"، مضيفاً للصحفيين: "ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته".
انضمت إلى مالينوفسكي خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، التي قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب عن "أسئلة حساسة"، مثل مَن أمر بقتله، وأين تم التخلص من رفاته؟ وأضافت أن "الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال السيناتور رون وايدن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بالكونغرس، إنه سيلجأ إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 قلما يتم استخدامها، وبموجبها يمكن لمجلس الشيوخ نفسه نشر معلومات عن مقتل خاشقجي إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، بحسب وكالة رويترز.
اعتبر وايدن أن الإدارة الأمريكية تمارس "تستراً تاماً وكاملاً" حول مقتل خاشقجي، وقال إن "عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على هذا الفعل الهمجي يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين".
في حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذو الغالبية الجمهورية على القرار.
سياق الحدث: كان الكونغرس قد طلب العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لعدم كشف المعلومات حرصاً على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع المملكة، في ظل التقارب الكبير بين مسؤولين في الإدارة وولي العهد محمد بن سلمان الذي وجهت له اتهامات بضلوعه في مسؤولية قتل خاشقجي.
كان خاشقجي مقيماً في الولايات المتحدة وكتب مقالات انتقادية تناولت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صحيفة "واشنطن بوست".
عودة للوراء: تم استدراج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تم خنقه وتقطيع جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك وأمريكيين.
عقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي، لكنها قالت إنه مات إثر "شجار مع سعوديين"، وتم توقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
فرضت إدارة ترامب عقوبات على السعوديين المتهمين بالتورط، لكنها قالت إن الجريمة لن تعرّض العلاقات بين البلدين للخطر، في الوقت الذي أشاد فيه ترامب بالمملكة لشرائها أسلحة أمريكية ومشاركتها الولايات المتحدة العداء لإيران.
بعد ذلك برأت المملكة أبرز المتهمين في قضية قتل خاشقجي، وهم المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وبررت السعودية تبرئتهم بالقول "لعدم كفاية الأدلة ضدهم".
