دخل قانون أمريكي يفرض قيوداً جديدة على المهاجرين من أصحاب الدخل المنخفض الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ، الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، ما يزيد من القيود المفروضة على الهجرة القانونية، وهو ما سعى إليه الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة.
القاعدة المُسمّاة "الرسوم العامة"، التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي في أغسطس/آب الماضي، تفرض اختباراً لتحديد قدرة المهاجر المتقدم لدخول الولايات المتحدة أو تمديد مدة تأشيرته أو المتقدم لتحويل الإقامة المؤقتة إلى إقامة كاملة على التوقف عن الاعتماد على المنافع العامة في المستقبل.
سيكون أمام مسؤولي الهجرة الآن مهلة أطول لإبعاد من يمكن اعتبار وجودهم يمثل "رسوماً عامة إضافية" بناء على تقييم من 20 عاملاً، تتراوح من بعض برامج المنافع العامة، مثل قسائم الطعام وقسائم الإسكان، والتأمين الصحي، إلى درجة إتقان اللغة الإنجليزية، وفق موقع Vox الأمريكي.
وسوف تؤثر تلك القاعدة على المهاجرين المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الكاملة) في جميع أنحاء البلاد وفي القنصليات بالخارج، فضلاً عن المتقدمين للحصول على التأشيرات المؤقتة بالخارج مثل السياح وأصحاب الأعمال والطلبة والعمالة الماهرة.
اقرأ أيضاً
أكثر من 5 ملايين قد يتأثرون بهذا القانون
من غير الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بتلك القاعدة. ولكن جوليا جيلات، كبيرة المحللين السياسيين بمعهد سياسات الهجرة، المؤسسة الفكرية غير الحزبية، قالت لموقع Vox إن 69% من حوالي 5.5 مليون شخص حصلوا على الإقامة الدائمة على مدار السنوات الخمس الماضية لن ينجحوا في عامل واحد على الأقل من العوامل التي تحددها تلك القاعدة، وقد يستغل المسؤولون ذلك لرفض طلباتهم الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها المهاجرون.
فلمدة بلغت حوالي أربعة أشهر، منع القضاة الفيدراليون تنفيذ القاعدة بينما انهالت الدعاوى القضائية التي تطعن في شرعية تلك القاعدة على المحاكم. وقال معارضو القاعدة، بما في ذلك ولاية نيويورك ومجموعات الدفاع عن المهاجرين، إن القاعدة لا تضع تعريفاً محدداً لما تُطلق عليه "الرسوم العامة" بموجب قانون الهجرة الفيدرالي.
لكن بدلاً من انتظار إصدار المحاكم أحكامها النهائية، طلب الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا في شهر يناير/كانون الثاني أن تتدخل، وهي الممارسة النادرة التي أصبحت شائعة في ظل الإدارة الحالية، من أجل السماح بأن تدخل القاعدة حيز التنفيذ. ومنحت المحكمة العليا الأمريكية، ذات الأغلبية المحافظة، الضوء الأخضر لتطبيق القاعدة الجديدة في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني، دون توضيح أسبابها.
هذا، ويبرر ترامب القاعدة باعتبارها وسيلة لضمان "الاكتفاء المالي الذاتي" للمهاجرين ويرى أنها سوف "تحمي مصالح وموارد المواطنين الأمريكيين"، إذ قال ترامب عند الإعلان عن القاعدة: "سئمتُ من رؤية دافعي الضرائب وهم يدفعون لصالح أشخاص يأتون إلى بلادنا ويتمتعون فوراً بالرفاهية والعديد من المزايا المختلفة. لذا، أعتقد أننا على الطريق الصحيح".
اقرأ أيضاً
التخلِّي عن المزايا خشية إسقاط الإقامة
لتلك القاعدة، المنتظرة منذ أكثر من عام، تأثيرٌ مخيف بالفعل: لقد تنازل المقيمون من غير المواطنين الأمريكيين عن استخدام المنافع العامة المسموحة لهم خشية تعرضهم لأي تبعات تعيق قدرتهم على الحصول على الإقامة الكاملة. ومن الصعب تحديد عدد المهاجرين الذين فعلوا ذلك بدقة، ولكن يشير استطلاع إلى أن واحداً من كل سبعة مهاجرين تخلّوا عن منافعهم العامة عام 2018.
العديد من المهاجرين غير مؤهلين من الأساس للاستفادة من المزايا العامة إلا إذا كانت لديهم إقامة كاملة أو بعض أشكال الحماية الإنسانية، وليست كل المنافع العامة متاحة لغير المواطنين. وقال دوغ راند، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي عمل على سياسات الهجرة في إدارة أوباما، إن أفضل نصيحة للمهاجرين هو الاستمرار في استخدام البرامج العامة التي يحق لهم الاستفادة منها، لأنهم لن يعاقبوا بموجب تلك القاعدة.
لكن بالنسبة للعديد من المهاجرين الذين قرروا بالفعل التخلّي عن أي مزايا عامة، تعتبر هذه النصيحة متأخرة للغاية. حتى قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ، أنجزت الدعاية المحيطة بالقاعدة ما كانت تريده إدارة ترامب؛ تراجُع المهاجرين عن استخدام المنافع العامة. ويتأكد نجاحها أكثر بدخول القاعدة حيز التنفيذ بالفعل يوم الإثنين 24 فبراير/شباط 2020.