كشف وزير الداخلية في حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فتحي باشاغا، الأحد 23 فبراير/شباط 2020، وصول 6200 طن من الأسلحة لخليفة حفتر بشكل غير قانوني، منذ وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
قال باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، إنه "منذ توقيع وقف إطلاق النار في 12 يناير، قامت رحلات الشحن الأجنبية بجلب أكثر من 6200 طن من الأسلحة إلى مجرم الحرب حفتر بشكل غير قانوني".
تصريح الوزير جاء بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير/شباط الجاري، لصالح قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، بما فيها حظر تصدير الأسلحة للبلاد، حتى 30 أبريل/نيسان 2021.
في السياق، شدد الوزير الليبي على أن حكومته ستتخذ "إجراءات مسؤولة لإنهاء التصعيد المتهور للصراع والاستهداف المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأضاف: "سنأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات لتعزيز التعاون العسكري مع حلفائنا وخلال فترة الحرب والدفاع عن النفس قد يستخدم شركاؤنا العسكريون الرسميون مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم لنا"، دون مزيد من التفاصيل.
أكد أيضاً أن حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً تلتزم بـ "إجراء اتفاقيات عسكرية بشفافية ووفقاً للقانون الدولي وبشكل يضمن الاحترام الكامل للسيادة الليبية".
بمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف إطلاق النار بين "الوفاق"، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
لكن حسب وكالة الأناضول التركي فإنه بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.
من ناحية أخرى، تعهد باشاغا بأن تعمل وزارة الداخلية على خفض معدل الجريمة وإعادة الهيبة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها.
الوزير الليبي أقر بوجود "فساد مالي كبير" داخل إدارات وأقسام ومكونات وأجهزة وزارة الداخلية، وهذا يحتم على مسؤوليها تجفيف منابع الفساد بدون خوف.
