الشرطة السودانية تقمع احتجاجات رافضة لإقالة ضباط مؤيدين للثورة.. وسقوط عشرات الإصابات

استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على إقالة عدد من ضباط الجيش المنحازين للثورة في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، في اشتباكات اعتبرها المحتجون الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكري وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة في أغسطس/آب 2019، ورغم العنف الأمني في مواجهة التظاهرات، أعاد المحتجون تجميع أنفسهم في أماكن متفرقة من العاصمة، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، ومجلس الوزراء، بالعاصمة.

عربي بوست
تم النشر: 2020/02/21 الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/02/21 الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش
صورة أرشيفية لتظاهرات السودان - رويترز

استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على إقالة عدد من ضباط الجيش المنحازين للثورة في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، في اشتباكات اعتبرها المحتجون الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكري وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة في أغسطس/آب 2019، ورغم العنف الأمني في مواجهة التظاهرات، أعاد المحتجون تجميع أنفسهم في أماكن متفرقة من العاصمة، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، ومجلس الوزراء، بالعاصمة.

لماذا انطلقت التظاهرات؟ خرج المحتجون رفضاً لقرار أصدره رئيس مجلس السيادة بالسودان عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، بإحالة 74 ضابطاً للتقاعد، بينهم ضباط سبق أن أعلنوا انحيازهم لتظاهرات ديسمبر/كانون الأول 2018، والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وأبرزهم المفتش العام للجيش الفريق عبدالله المَطري، والملازم أول محمد صديق إبراهيم، والنقيب سليمان بابكر، وقال إنهم أحيلوا للتقاعد وفقاً للوائح شؤون الضباط للترقي والاستمرارية السنوية، واعداً بمزيدٍ من الكشوفات التي أشار إلى أنها تتم بمهنية، بينما اعتبرها معارضون انتقاماً لرفضهم التصدي للمتظاهرين ضد البشير.

عنف مع تظاهرات سلمية: قال بيان اللجنة الطبية المنضوية ضمن "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، والتي تتقاسم السلطة حالياً مع قادة الجيش، إن المواكب "سارت بسلمية، ولا يملك الثوار فيها إلا هتافاتهم وأصواتهم المنادية برد الحقوق إلى أهلها، لكن ما كان من القوات النظامية إلا أن قابلتهم بنفس النسق القديم والعنف الموجه، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والضرب بالعِصي والهراوات؛ ما نتج عنه عدد من الإصابات".

إصابة العشرات: أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" إصابة 17 شخصاً، الخميس، شملت رصاصة بالبطن لشخص وحالته مستقرة، ورصاصة مطاطية في الساق، و11 إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع نتج عنها كسور وإصابات في الرأس وأجزاء متفرقة من الجسم، وإصابة واحدة في الركبة وإصابة رجل مُسن بجرح قطعي في الشفة السفلى، وإصابة شاب عشريني في اليد نتيجة للضرب بالعصي، و(إصابة جراء) حريق في اليد. 

بالإضافة إلى حالات إصابة بالاختناق والربو الحاد جراء الغاز المسيل للدموع، كما وقعت عبوة غاز مسيل للدموع داخل حافلة ترحيل طلاب مدرسة ما أسفر عن إصابات متفاوتة.

استمرار التظاهر: تجمع المزيد من المتظاهرين في أماكن مختلفة بالعاصمة، في وقت لاحق من يوم الخميس، وردد كثيرون شعارات مناهضة لعبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، متهمين إياه بتشديد سيطرته على الجيش، كما دعت التظاهرات إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك الميليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية.

فيما طالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا للاحتجاج وكان عضواً أساسياً في تحالف المعارضة الذي أبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، وقال التجمع مخاطباً رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان: "ندعو رئيس مجلس الوزراء واستناداً لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة".

كذلك أكدت لجنة الأطباء أنها لا تتوانى في المطالبة العاجلة بإقالة مدير الشرطة "الذي يمتلك كل الصلاحيات المباشرة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، وإيقاف الضباط المسؤولين عن هذا الانتهاك، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري"، وفق البيان.

عودة إلى الوراء: أطاح الجيش بالبشير واعتقله في أبريل/نيسان بعد مظاهرات على مدى شهور، ووضع حداً لحكمه الشمولي الذي استمر 30 عاماً، لكن عشرات المتظاهرين قُتلوا خلال حملات قمع المظاهرات، ولقي عشرات حتفهم في يونيو/حزيران، عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام كان يطالب خلاله المتظاهرون بمزيد من الإصلاحات.

تحميل المزيد