قال محللون لدى ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية الإثنين 17 فبراير/شباط 2020، إن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس التاجي الجديد.
جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت، مقبلة حسب المحليين على أضرار ناجمة عن قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، قد يصيبها الضرر الأكبر.
قالت الوكالة "قيود السفر المرتبطة بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على قطاع الفندقة في مجلس التعاون الخليجي، لكن بدرجة أكبر في دبي التي استقبلت نحو مليون زائر من الصين في 2019".
محمد داماك، مدير ستاندرد آند بورز لشؤون المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال: قطعاً سيكون هناك تأثير على المنطقة فيما يتعلق بالزائرين والاستثمارات، وربما أسعار السلع الأساسية إذا لم يجر احتواء الفيروس بحلول مارس/آذار وما لم تُرفع قيود السفر.
إكسبو دبي، ستاندرد آند بورز قالت إنه في ظل مثل ذلك التصور، من المنتظر أن ينخفض أيضاً عدد الزائرين المتوقع حضورهم إكسبو دبي 2020. وتأمل دبي في جذب 11 مليون زائر أجنبي من أجل المعرض الذي يستمر لستة أشهر ويبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
أودى الفيروس بحياة أكثر من 1700 شخص وأصاب أكثر من سبعين ألفاً ولاتزال مؤشراته في تنام، إذ جرى تسجيل أكثر من 2048 حالة إصابة جديدة اليوم.
وهناك تسع إصابات مؤكدة بالفيروس الجديد لأشخاص جرى تشخيص حالاتهم في الإمارات. وأغلب أولئك المصابين مواطنون صينيون.
تدفقات التجارة، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لرويترز اليوم إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير التفشي على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.
أضاف "لا نزال بحاجة إلى وقت لتقييم حجم هذه الصدمة وكم سيستغرق الأمر حتى يتسنى للصين علاجها.. لا نزال نحتاج أسابيع قليلة للاستيضاح".
قال مصرفيون يحضرون مناسبة لتمويل التجارة في دبي إن الفيروس التاجي لم يؤثر بعد على تدفقات التجارة في منطقة الخليج، لكن الشركات شرعت في تقييم خطط الطوارئ تحسباً لمزيد من التراجع في الصادرات الصينية خلال الأشهر المقبلة.
مصرفي محلي قال إن بنوكاً بدأت تشهد تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى شحنها من الصين إلى الإمارات.
عُمان متضررة أيضاً، أوضحت ذهبية جوبتا المحللة في ستاندرد اند بورز إن المخاطر الاقتصادية التي تواجهها سلطنة عمان أشد هذا العام بسبب ضعف في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.
ستاندرد آند بورز أوضحت إن حوالي 45% من صادرات السلطنة، والتي يشكل النفط معظمها، تتجه للصين، مما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر انكشافاً على التطورات في ذلك البلد. وتتوقع الوكالة نمواً اقتصادياً لسلطنة عمان هذا العام عند 2.2%، صعوداً من 0.9% في 2019.
جوبتا أفادت أن العجز المالي في المنطقة سيزيد العام المقبل بسبب ارتفاع متوقع في الإنفاق، مع هبوط في أسعار النفط وضعف النمو.
هذا العام، تتوقع ستاندرد آند بورز بلوغ أسعار النفط نحو 60 دولاراً للبرميل و55 دولاراً للبرميل العام المقبل.
قالت جوبتا إن العجز المالي للسعودية قد يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويزيد إلى 8.1% في 2021.