أعلنت مصر، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، عن وصول عدد سكانها في الداخل إلى 100 مليون نسمة، لتظل بذلك البلد العربي الأكثر سكاناً والثالث في القارة الإفريقية، بحسب ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
الصورة الكبيرة: بلغ معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87% عام 2018 بانخفاض قدره (0.09%)"، وكان عام 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمقدار مليون نسمة، وفقاً للواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء.
اللواء بركات أشار إلى أنه خلال 216 يوماً وصلت الزيادة إلى مليون نسمة، وسجل عام 2019 مولوداً جديداً تقريباً كل 17.9 ثانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تفاصيل أكثر: ظهر الرقم الجديد لسكان مصر على شاشة عدّاد السكان في واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة، وكشفت وسائل إعلام محلية عن المولود رقم 100 مليون في مصر، مشيرة إلى أنها مولودة، وتسمى ياسمين رمضان ربيع، وفقاً لوكالة الأناضول.
كان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة، في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017، وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
تشير الإحصاءات الرسمية أيضاً إلى أن المصريين يتزايدون على نحو يقارب 2 مليون شخص في العام، فيما تبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري تحت سن 30 عاماً أكثر من 60%.
قلق رسمي: تأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبرها فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي "خطراً" يواجه الدولة، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.
بيان جهاز التعبئة والإحصاء قال إن "معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، مما يستلزم (..) تقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية، الجمعة 7 فبراير/شباط 2020، إن "ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي"، مشيراً إلى أن "الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة".
مدبولي لفت أيضاً إلى أن الحكومة تتخذ "إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة".
في السياق ذاته، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة هبة الليثي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بغض النظر عن الكثافة السكانية، فالمشكلات الاجتماعية تتراكم"، مضيفةً أن "الفقراء ينجبون كثيراً لإيمانهم بأن أبناءهم سوف يقومون بإعالتهم عند الكبر".
المشهد العام: يعاني المصريون أزمة اقتصادية منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011، بسبب تراجع أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية، ما أثّر على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
تعد البطالة من أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدل الزيادة السكانية في مصر، وقد سجّل معدلها بنهاية عام 2018، حسب الأرقام الرسمية، 8,9% من إجمالي 28 مليون شخص يمثّلون قوة العمل في البلاد.
في نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% في عامي 2017 و2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.
كما تشير سجلات جهاز الإحصاء خلال عامي 2017 و2018 إلى أن هناك 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر في ريف صعيد مصر، وبحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقراً.
