أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم "جرائم حرب" في إقليم دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية، في مفاوضات للسلام تجري في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
أهمية الخبر: تأتي أهمية الخبر من أن أحد المطلوبين لدى الجنائية الدولية هو الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهو ما سيكون سابقة في العالم العربي بالكامل، لكن رغم ذلك فإن الوزير محمد الحسن لم يذكر اسم البشير.
- كما تأتي التصريحات عقب جلسة تفاوض بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، في إطار "مسار دارفور" التفاوضي في جوبا.
- قال التعايشي، إن "قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا نستطيع مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققنا العدالة".
مبادئ للعدالة الانتقالية: قال الوزير السوداني في معرض حديثه عن مفاوضات الحكومة وحركات مسلحة في دارفور: "ركَّزنا في جلسة (الثلاثاء) على ورقتي العدالة والمصالحة، والأرض".
- تابع التعايشي "التزمنا واتفقنا على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ثم اتفقنا على المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا، بما في ذلك القضايا الجنائية الدولية"، دون تفاصيل أكثر حول فحوى الاتفاق.
- مضى قائلاً: "نريد تحقيق السلام الشامل في السودان، ونريد معالجة جذور الحرب فيه، ولكن لا بد أن ننتبه أن إفرازات الحرب الطويلة في دارفور، وفي مناطق أخرى من السودان، خلفَّت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات الإنسانية، ومهما اجتهدنا لمعالجة جذور الأزمة في السودان لعدم تكرار نفسها، لا نستطيع أن ننتقل إلى الأمام دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
نزاع مسلح منذ سنوات: فيما يشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
كانت المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
تتهم المحكمة الجنائية أيضاً وزير الدفاع السوداني الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي قائد إحدى الميليشيات في دارفور علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
مصير عمر البشير: موقع البي بي سي قال إن حكام السودان الحاليين، في إشارة إلى المجلس السيادي الذي يترأسه الجنرال عبدالفتاح البرهان، سوف يسلمون عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الرئيس السابق يرفض الجنائية: في المقابل قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير لرويترز، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، كونها "محكمة سياسية"، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
قال المحامي محمد الحسن الأمين: "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر، لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".
مفاوضات جوبا: تركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب) ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.
