حُذفت إدانة لخطة الإدارة الأمريكية لما تسميه "الحل النهائي" للقضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن"، من نص مشروع قرار فلسطيني، من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020.
نص النسخة الأُولى: وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنها اطلعت على النص الأول الذي تم تقديمه للدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، وكان ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير/كانون الثاني 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
أشارت الوكالة إلى أن الصيغة المعدلة للنص تتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة"، لكن شُطبت منها الإشارة السلبية إلى الخطة الأمريكية، وتم تسليم الصيغة الجديدة السبت 8 فبراير/شباط 2020.
تضمنت الصيغة الأولى أيضاً عبارة أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام الأمريكية تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
لم تُشر الوكالة الفرنسية إلى الطرف أو الأطراف التي سعت لحذف الإدانة من مشروع القانون، وقالت إن تخفيف لهجة المشروع – الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حُددت في 1967- قد لا يكون كافياً لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.
النسخة المُعدلة: في صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار إلى النسخة السابقة فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين، ومن ضمنها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".
كما حُذف من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في عام 2008.
ماذا بعد؟ يُنتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، لطرح مشروع القرار للتصويت، وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحفياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة.
صفقة القرن: تتصور خطة ترامب حلاً يقوم على أساس وجود دولتين، يقضي بأن "تعيش إسرائيل، ودولة فلسطينية تقام في المستقبل جنباً إلى جنب"، ولكنها تحوي شروطاً صارمة يفرضها ترامب على الفلسطينيين.
تُعطي الخطة إسرائيل كثيراً مما كانت تسعي إليه منذ فترة طويلة، وضمن ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
كذلك تنص الخطة على أن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح لسيطرة إسرائيلية على أمنها، وستحصل على مساحات من الصحراء مقابل الأراضي الزراعية التي يستوطنها الإسرائيليون.
قوبلت الخطة برفض فلسطيني كامل، كما أعلنت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن رفضهما لها أيضاً.
بعد تقديم ترامب الخطة في 28 يناير/كانون الثاني 2020، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام، لكن واشنطن أبطأت ذلك على ما يبدو، وواجه نتنياهو بعد ذلك ضغوطاً من زعماء المستوطنين لضم الأراضي رغم أي اعتراضات أمريكية.
