قال الرئيس اللبناني ميشال عون السبت 8 فبراير/شباط 2020، إن النازحين ليسوا أبداً لاجئين سياسيين، بل نازحون نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم، والحرب حد وصفه قد انتهت الآن في هذه المناطق وباتت آمنة وعليهم أن يعودوا.
عون قال أيضاً إن الكثير من المشاكل التي تعاني منها بلاده سببها الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.
الرئيس رأى أن من حق بيروت الحصول على تعويض من الدول التي أشعلت الحرب في سوريا، معتبراً أن "المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى".
في مقابلة مع مجلة "Valeurs actuelles" الفرنسية قال إن "الأزمة كلفت لبنان حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، وسنتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ولذلك نحن لسنا بحاجة لمساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من الدول (لم يسمها) التي أشعلت الحرب في سوريا جزءاً من الـ25 مليار دولار، التي تكبّدها لبنان جرّاء الحرب والنزوح السوري إليه".
كشف الرئيس اللبناني ميشال عون السبت إن عدداً من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة بلاده على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.
في ظل معاناة لبنان من أسوأ ضغوط اقتصادية ومالية منذ عقود، يقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا المساعدة إلا إذا طبقت حكومة بيروت إصلاحات طال انتظارها.
عون أكد أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضيفاً "بالتأكيد سيكون لنا حديث آخر في الأيام القليلة المقبلة".
تفيد نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها رويترز بأن الحكومة اللبنانية الجديدة أقرت خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة". وتتوقع الخطة السعي للحصول على مساعدات أجنبية.
من المقرر عرض الخطة على البرلمان هذا الأسبوع للتصويت.
تشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي بمساندة جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان. وتولت الحكومة مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخب الحاكمة التي أخفقت لعشرات السنين في مواجهة إهدار الموارد والفساد.
تواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً مالية شديدة، بما في ذلك نقص حاد في الدولار مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلاً عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
