قررت منظمة التعاون الإسلامي في ختام جلسة طارئة عقدتها على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2020، رفض خطة الإدارة الأمريكية لما تسميه "الحل النهائي" للقضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".
دعوة لمقاطعة الخطة: المنظمة دعت في بيانها الختامي من مدينة جدة بالسعودية كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الصفقة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل.
تضمن البيان رفضاً للخطة وقال إنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنها تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي".
أكدت المنظمة أيضاً أن "صفقة القرن تفتقر لأبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين".
كما شددت على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط "لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967".
موقف أمريكا: في السياق ذاته، دعت المنظمة في بيانها الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".
في الوقت نفسه، حمّلت المنظمة إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ماذا بعد؟ سترفع منظمة التعاون الإسلامي قرار رفض "صفقة القرن" لكل من "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة"، داعية إياهم لـ"عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب خطة الإدارة الأمريكية".
صفقة القرن: تتضمن الخطة الأمريكية المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
تجعل الخطة "الدولة الفلسطينية" مسلوبة السلطة، وتحت وصاية أمنية كاملة من إسرائيل، ويُمنع عنها إقامة أية علاقات دولية، ويُطلب منها التخلي عن كل الدعاوى التي رفعتها فلسطين ضد إسرائيل.
