أشارت ميانمار إلى أن توثيق علاقاتها مع الصين يوفر لها درعاً اقتصادية إذا تسببت المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في تقليص استثمارات الدول الغربية هنالك، وفقاً لما نشره موقع وكالة Bloomberg الأمريكية.
إذ أثار الاضطهاد الذي تمارسه السلطات ضد أقلية الروهينغا المسلمة إدانةً عالمية، ما أدى بمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الروهينغا من الإبادة الجماعية. ويُعرِّض هذا الجدال الامتيازات التجارية الأوروبية لميانمار للخطر ويثير دعوات لفرض عقوبات.
وزير التجارة ثان مينت قال في مقابلة في العاصمة نايبيداو: "كلما فرضت علينا الدول الغربية عقوبات أكبر، زاد احتمال تعزيز علاقاتنا مع أصدقائنا من الدول الآسيوية. لقد فتحنا الباب أمام الجميع".
وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ميانمار في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني -وهي أول زيارة رسمية لزعيم صيني منذ ما يقرب من عقدين- اتفق البلدان على الإسراع بتنفيذ عدة مشاريع في إطار مبادرة الحزام والطريق.
إلا أن تقرُّب ميانمار الشديد من الصين قد يعرضها لخطر الإفراط في الاعتماد على جارتها العملاقة، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين كثيراً.
اقرأ أيضاً
الصين هي البديل المتاح
قال ثان مينت في مقابلة 21 يناير/كانون الثاني: "عند الحديث عن المشروعات الضخمة نريد دوماً رؤية المزيد من الخيارات، لذلك نشجع الشركات الغربية عادة على ألا تشعر بالقلق حيال فتح المشاريع هنا. وإذا قررت عدم الحضور، فلن يكون لدينا خيار سوى التعاون مع الشركاء الآسيويين".
فيما تُظهر سجلات تعود إلى عام 1988 أن الصين تمثل ربع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ميانمار، في المرتبة الثانية بعد سنغافورة، حسب البيانات الحكومية.
وزير التجارة أكد أن ميانمار تدرك المخاطر التي تصحب الاستثمارات المدعومة من الصين. وتعرضت مثل هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لانتقادات بسبب الديون التي قد تؤدي إلى تحكم الصين في البنية التحتية الحيوية في الدول النامية.
قائلاً: "مع انتباهنا إلى فخ الديون الصينية في الدول النامية الأخرى، سنحرص على ألا نرتكب الخطأ نفسه هنا".
اقرأ أيضاً
الامتيازات التجارية
تعد الصين أهم شريك تجاري لميانمار، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 11 مليار دولار عام 2018، وهو ما يقرب من ضعف التبادل التجاري مع ثاني أقرب الدول إليها، تايلاند. واحتلت بلدان آسيوية المراكز الثمانية الأولى في حجم التبادل التجاري، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة Bloomberg.
إلا أن ثان مينت قال إن أي خسارة في الامتيازات التجارية الأوروبية ستكون بمثابة ضربة لبعض الصناعات مثل صناعة النسيج والملابس.
وقال إنه إذا ألغيت هذه الامتيازات فإن "الكثير من العائلات في ميانمار ستواجه مشكلات بسبب احتمال فقدانها وظائفها".
يُشار إلى أن أكثر من 740 ألفاً من الروهينغا فرّوا من البلاد للنجاة بأرواحهم عبر الحدود إلى بنغلاديش بعد أن بدأت ميانمار ما يسمى "عمليات التطهير" بشكل جدي عام 2017.
فيما يتوقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة نمو ميانمار الاقتصادي إلى نحو 7% بحلول عام 2022، حتى في الوقت الذي تظل فيه الصراعات المحلية -مثل الصراع في ولاية راخين الذي أدى إلى نزوح الروهينغا- تشكل مخاطر اقتصادية.
يُذكر أن حوالي ثلث السكان يعيشون في فقر، ما يزيد من الضغوط على الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي لتسريع الإجراءات الإصلاحية.