أعلن القيادي العراقي أسعد الناصري، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2020، انشقاقه عن التيار الصدري، وانضمامه الى المحتجين؛ على خلفية تجميد عضويته بسبب دعمه للمتظاهرين.
لماذا الحدث مهم؟ يُعد هذا أول انشقاق في التيار الصدري، حيث يتعرض مقتدى الصدر لانتقادات، بسبب مواقفه الأخيرة من الاحتجاجات ضد الحكومة، ويُعد الناصري من المقربين للصدر، كما أنه يشير إلى تحدٍّ نادر لأوامر الصدر من القادة المقربين منه.
الصورة الكبيرة: قال الناصري في بيان انشقاقه عن التيار الصدري: "سأخلع العمامة حباً بالعراق ومدينة الناصرية والثائرين، وأنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى، وأرجو الاستعجال بتصفيتي (قتلي)، لأنني اشتقت إلى الشهداء"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كان الصدر قد أمر، السبت 25 يناير/كانون الثاني، بتجميد عضوية الشيخ أسعد الناصري؛ "لعصيانه الأوامر"، في إشارة إلى عدم التزامه قرار وقف دعم التيار للمتظاهرين.
قبل ذلك بيوم، أعلن الصدر سحب دعمه للحراك الشعبي؛ رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر، على خلفية تقرُّبه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.
تسبب سحب الصدر -الذي له أنصار بالملايين- دعمه للمتظاهرين، في دفع قوات الأمن إلى محاولة فض اعتصامات المحتجين، وذلك بعدما بدأ أنصار الصدر مغادرة مخيمات الاعتصام خلال الليل.
تشير وكالة رويترز إلى أن مؤيدي الصدر دعموا الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، وفي بعض الأحيان أدوا دوراً في حماية المعتصمين من هجمات قوات الأمن ومسلحين مجهولين.
مواجهات متزايدة: ما تزال قوات الأمن تصعّد منذ فجر السبت، إجراءاتها ضد المحتجين في بغداد والبصرة وذي قار والديوانية، وتريد هذه القوات إخراج المتظاهرين من ساحات الاحتجاج التي تجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
كان المحتجون قد صعّدوا منذ الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، من حراكهم، بإغلاق عديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
اتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيهٍ تشكيل الحكومة المقبلة، فضلاً عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
عودة إلى الوراء: ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية، وأجبرت الاحتجاجات حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشحٍ تشكيل الحكومة المقبلة، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ من جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.