اعترف مسؤول نيجيري سابق في وزارة البترول بتلقي رشوة بقيمة 50 ألف دولار، من أجل توقيع عقد مع شركة عالمية لتوريد الغاز لمدة 20 عاماً، ما وضع البلاد أمام أزمة حقيقية نقلتها إلى المحاكم المحلية والبريطانية.
حسب ما أورده تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، السبت 25 يناير/كانون الثاني 2020، فإن نيجيريا تزعم دفع مبالغ مالية مشبوهة لمسؤولين مُتورّطين في منح عقد توريد غاز لمدة 20 عاماً إلى شركةٍ أجنبية غير معروفة، في محاولةٍ لإسقاط دينٍ قانوني يبلغ 9.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
صفقة "صورية" تكلف البلاد المليارات
ظهرت أدلةٌ جديدة من تحقيق في صفقة عام 2010، بين أكبر اقتصادات إفريقيا وشركة Process & Industrial Developments Ltd. أو (P&ID)، وقالت نيجيريا في الوثائق المُقدّمة خلال جلسة الاستماع بلندن يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني إنّ الأدلة لا تدع مجالاً للشكّ في أنّ الصفقة كانت "صورية". وأنكرت شركة P&ID ارتكاب أي مخالفات، بعد أن كسبت العديد من الأحكام ضد نيجيريا لفشلها في احترام بنود الاتفاق. ويُساوي المبلغ المتنازع عليه ربع احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
تُجري وكالة مُكافحة الغش النيجيرية تحقيقاً في قضية P&ID و"تُواصل الكشف عن أدلةٍ جديدة على التلاعب والفساد بصفةٍ مُنتظمة"، وفقاً لما أوردته نيجيريا في الوثائق. وأشار المُحامون إلى اعترافٍ جديد من توفيق تيجاني، المستشار التقني لوزارة البترول حينها، بأنّه تقاضى 50 ألف دولار في "حقيبةٍ سوداء" بعد اجتماعه بمؤسس P&ID مايكل كوين.
تقول الوكالة إن تيجاني استعمل مبلغ 44 ألف دولار، تقاضاه من شركةٍ مُرتبطة بـP&ID عام 2014، بعد أربع أعوام من توقيع الصفقة لتمويل زفاف نجله بحسب الملفات النيجيرية. وزعمت نيجيريا أنّ تيجاني، والمحامي الحكومي، الذي شهد توقيع الصفقة "تقاضى مدفوعات مشبوهة من شركات أجنبية مرتبطة بـP&ID".
لكن تيجاني لم يحضر جلسة الاستماع في لندن، حيث تُحاول شركة P&ID فرض مطالبها، في حين تُحاول نيجيريا إسقاط القرار الأولي. وحين تواصلت معه وكالة "بلومبرغ"، قال: "لدي الحق في التزام الصمت".
اقرأ أيضاً
في انتظار قرار نهائي من القضاء
بدأت قضية P&ID بصفتها نزاعاً قانونياً خاصاً داخل أحد منتديات التحكيم في لندن، قبل أن تتحوّل إلى فضيحة فساد أثّرت على سياسة البنك المركزي النيجيري وأضرت بقدرة البلاد على الاقتراض من أسواق الديون. وجادلت نيجيريا بأنّ شركة P&ID لم تكُن لديها القدرة أو النية لبناء محطة طاقة تعمل بالغاز في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط، وأنّ مؤسّسها المدير الموسيقي السابق كوين كان مُتورّطاً في عملية احتيال.
أمرت محكمة التحكيم نيجيريا بدفع تعويضات لشركة P&ID بقيمة 6.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، في يناير/كانون الثاني عام 2017. كما أذِنَت المحكمة الإنكليزية العليا للشركة بتطبيق القرار في سبتمبر/أيلول.
فيما لم يُعلّق المتحدّث باسم الشركة على الأمر مباشرةً حين تواصلنا معه عبر البريد الإلكتروني. لكن P&ID قالت في ديسمبر/كانون الأول إنّ التحقيق كان "زائفاً وحيلةً يائسة من نيجيريا لتجنّب الحكم القضائي"، وذلك بعد أن أصدر المُحقّقون مذكرة توقيف بحق نجل كوين في أيرلندا.
عُقِدَت جلسة استماع لندن يوم الجمعة لتحديد جدولٍ زمني من أجل البت في استئناف نيجيريا على الحكم. وتسعى شركة P&ID إلى البت سريعاً في القضية، بحسب محامي نيجيريا، "لأنّها تعلم أن التحقيق الأشمل سيكشف حجم الاحتيال الهائل الذي ارتُكِبَ بحق نيجيريا، ومحاولة P&ID استغلال المحاكم الإنكليزية لتمرير هذا الاحتيال". ويُمكن إجراء مُحاكمةٍ حول صحة التعاقد بحلول أبريل/نيسان عام 2020.