بطلاها فيسبوك وأمازون.. حرب ضرائب وشيكة تهدد بإدخال العالم في موجة من الركود

بالرغم من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة استولت على العناوين الرئيسية، وأثارت دواعي القلق على مدار العام الماضي، فإن هناك نزاعاً آخر قد يكون أخطر على الاقتصاد العالمي، إذ تلوح في الأفق حرب ضرائب عالمية بسبب شركات التكنولوجيا.

وحاز هذا التهديد الكبير للاقتصاد العالمي قليلاً من الاهتمام رغم خطورته، حسبما ورد في تقرير مجلة Foreign Affairs الأمريكية.

فالعالَم قد يدخل بسبب هذا الخلاف الذي تمثله أمريكا وفرنسا أبرز أطرافه حربَ ضرائب عالمية وشيكة. 

لماذا تتداعى المبادئ الضريبية التي سادت في القرن العشرين؟

منذ بدايات القرن العشرين اتفقت البلدان بدرجة كبيرة على كيفية تحصيل الضرائب من الدخل الذي تجنيه الشركات متعددة الجنسيات، التي تمارس تجارتها عبر الحدود. لكن هذا النظام القديم بدأ يتداعى، مُعرضاً النظام الاقتصادي الدولي الأكثر توسعاً للخطر.

يوفر النظام الحالي، الذي تأسّس من خلال عقود من الممارسات والاتفاقيات، أساساً لتحديد أي الدول يمكنها أن تُحصل الضرائب على الدخول المُكتسبة في نطاق قضائي، عن طريق شركة مستقرة في نطاق قضائي آخر، أي دولة أخرى. ويعتمد النظام على القواعد المنصوص عليها في قوانين الضرائب المحلية، بالإضافة إلى مزيج مما يقرب 4 آلاف معاهدة ثنائية. وعلى مدى عقود، ظلّ النظام مستقراً وفعالاً بما فيه الكفاية، فلم يتناوله أحد باستثناء محامي الضرائب الدوليين.

غير أن العصر الرقمي أثار أوجه قلق جديدة إزاء تلك القواعد القديمة، إذ عمل الإنترنت والتطورات الحاصلة في مجال الاتصالات على تسهيل الطريق للشركات في المشاركة بصورة مجدية في الحياة الاقتصادية للبلدان التي ليس لها فيها وجود مادي، وعلى أن تفعل ذلك دون دفع ضرائب كبيرة في هذه البلاد.

حرب ضرائب عالمية وفرنسا تطلق الرصاصة الأولى 

حاولت الحكومات الأوروبية، والفرنسية بشكل خاص، أن تفرض ضرائب خدمات رقمية على شركات التكنولوجيا العملاقة. وتسببت الجهود التي بذلتها هذه الدول في إزعاج الولايات المتحدة، التي ترى أن هذه الضرائب الجديدة تستهدف الشركات الأمريكية تحديداً، وبإجحاف، حسب وجهة النظر الأمريكية.

ويعتقد نقاد آخرون أن البنية الأساسية لنظام الضرائب الدولي ليست إلا بقايا من زمنٍ سالف. إذ تشكل الخدمات والملكية الفكرية نسبة متزايدة من الاقتصاد العالمي. 

والآن، تعيد الصين والهند وغيرهما من بلدان الأسواق الصاعدة، تشكيل النظام الاقتصادي. يثير هذا التغير التساؤل، ولاسيما من منظور اقتصادات السوق الصاعدة، حول هيكل وجدوى اتفاقيات الضرائب التي جرى التوصل إليها منذ أمدٍ بعيد في عالم مختلف تماماً.

ونتيجة لذلك، ضعُف الإجماع، الذي يعود إلى قرن مضى، على طريقة التعامل مع الضرائب الدولية، في ظل وجود عواقب وخيمة محتملة.

فمع غياب الوضوح والتوافق، يمكن أن يصير الدخل المُكتسب عبر الحدود خاضعاً للازدواج الضريبي أو تعدد الضرائب. وعندها ستتراجع الشركات متعددة الجنسيات عن التجارة والاستثمار. 

إنها تهدد بإدخال العالم في كساد 

سوف يتجاوز تأثير تضاؤل تعاملات الشركات الكبيرة والمساهمين فيها، إذ تُعد نشاطات الشركات متعددة الجنسيات عماد نجاح العولمة. 

باختصار، يمكن أن يتباطأ الاقتصاد العالمي، بل وينحدر في بعض المناطق إلى الكساد أو الركود. ويمكن أن تتضرر النشاطات الاقتصادية العالمية بشكلٍ بالغٍ على المدى الأطول.

معركة الضرائب الرقمية بدأت بضريبة مقدارها 3%

في يوليو/تموز من العام الماضي، فرضت فرنسا ضريبة على الخدمات الرقمية استهدفت شركات التكنولوجيا الكبيرة. وتُفرض الضريبة الفرنسية بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات المتأتية من النشاطات الرقمية التي تشمل مستخدمين فرنسيين، إلى جانب الإيرادات المتأتية من بيع الإعلانات الرقمية أو تقديم خدمات وساطة إلكترونية (مثل خدمات النقل التشاركي) داخل فرنسا. 

وقد تبدو هذه النسبة قليلة، إلى أن نُدرك أن الضريبة مفروضة على إجمالي الإيرادات وليس على صافي الدخل. إذ بالنسبة إلى شركة عمل تجاري يحقق 12% هامش ربح، تُعادل 3% من إجمالي الإيرادات 25% ضريبة على صافي الدخل.

ومن جانبها، طبقت إيطاليا ضريبة رقمية مشابهة، في بداية يناير/كانون الثاني الجاري. وهناك ما يقرب من 40 دولة مختلفة، منها أستراليا والهند والمكسيك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، في مراحل مختلفة من التفكير في الضرائب من هذه النوعية أو فرضها.

لا تُطبق معظم تلك الضرائب إلا على الشركات التي تملك إيرادات عالمية تتجاوز حداً مرتفعاً، يقترب عادة من مليار دولار. 

ومثلما اقتُرحت تلك الضرائب الرقمية وفُرضت، فهي لا تنطبق عادةً إلا على منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الإلكتروني، والأسواق الإلكترونية، مع وجود استثناء خاص للأسواق المالية الإلكترونية. يصعب تعليل هذا النطاق الضيق والانتقائي لتلك الضرائب، إذ إن الاقتصاد العالمي كله يتجه نحو الرقمية؛ ولذلك لا يُعد عزل الاقتصاد الرقمي من بقية القطاعات الاقتصادية فكرة متماسكة.

ترامب يغرد.. فهل انتقم من فرنسا؟

عندما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، في يوليو/تموز، قال فيها: "فرنسا فرضت للتو ضريبة رقمية على شركاتنا التكنولوجية الأمريكية العظيمة"، كان محقاً في شعوره بالسخط. إذ إن التعريف الضيق لأنواع الأعمال التجارية التي تُغطيها الضريبة، مقترنة مع حدود الإيرادات، استهدف بشكل دقيق الشركات التي توجد مقراتها في الولايات المتحدة، على غرار أمازون وفيسبوك وجوجل. أما الشركات الرقمية الناشئة الأوروبية، فقد نجت عن عمد.

كانت الاستجابة الأولية للولايات المتحدة على ضريبة فرنسا هي التحقيق فيها بموجب صلاحية الجزاءات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة لعام 1974. 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقاته، وخلص إلى أن تلك الضريبة: "تمارس التمييز ضد شركات الولايات المتحدة، ولا تتسق مع المبادئ السارية في السياسة الضريبية الدولية، وتمثل عبئاً غير عادي على الشركات المتضررة". 

تضع هذه الخلاصة الأساس للرئيس الأمريكي ليفرض جمارك انتقامية على فرنسا (وأي سلع أو خدمات فرنسية) في أي وقت.

حتى هذه اللحظة، لم تفرض واشنطن بعد أي جمارك جديدة، وتحاول بدلاً من ذلك أن تحل هذا الخلاف من خلال المفاوضات التي تُجرى حالياً برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وباعتبارها المؤسسة الرائدة متعددة الأطراف في قضايا ضرائب الشركات الدولية، دعت المنظمة 135 دولة إلى محاولة لمواجهة الطابع الاقتصادي العالمي المعاصر من خلال التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف، تُعيد إصلاح نظام الضريبة الدولي. وتأمل المجموعة التوصل إلى اتفاق بحلول في نهاية هذا العام.

الشركات الأمريكية مهددة

يعتمد كثيرون على تلك المحادثات، التي جرى تعقيدها أكثر بسبب الخلاف بين واشنطن وباريس. 

وفي حال فشلت المفاوضات التي ترعاها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فسوف تفرض دول أكثر الضرائب على الخدمات الرقمية. 

وعندها سيواجه عدد من المؤسسات الرقمية الأمريكية الكبيرة المقابل الاقتصادي للجمارك حول العالم. 

وسوف تخضع حكومة الولايات المتحدة لضغط سياسي محلي، كي تردّ على ذلك بإجراءات انتقامية، بادئة سلسلة من الصدامات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي مثلما كان الحال في حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين.

ما وراء المناظرة الرقمية

تُعد الضرائب على الخدمات الرقمية الدلالةَ الأكثر وضوحاً على انهيار نظام الضرائب الدولي القديم. 

وصارت التدابير التي تحيد عن القواعد التاريخية للضرائب الدولية تظهر على جميع المستويات، بما في ذلك بلدان مثل أستراليا والصين وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر. 

وتفرض كثير من تلك التدابير -بما فيها ضريبة الأرباح المحولة في المملكة المتحدة، إضافة لتآكل الوعاء الضريبي ومكافحة إساءة الاستخدام الضريبي في الولايات المتحدة- الضرائب على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وفقاً لمكان مستهلكي سلعها وخدماتها، وليس وفقاً لمقر الشركة أو مكان ممارستها عملياتها، كما كان شائعاً من قبل. 

ولتعقيد الأمور، لا تزال الدول التي تفرض مثل هذه الضرائب تصر على فرضها -بموجب المبادئ التقليدية- على الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ مقراتٍ لها داخلها، حتى إذا كان عملاؤها في الخارج. ومن خلال التأكيد على مبدأ ضريبي للمؤسسات الأجنبية وآخر للمؤسسات المحلية، تقوّض التدابير الجديدة المجهود الذي يعود إلى مائة عام لتنسيق عملية فرض الضرائب على الدخل المكتسب عبر الحدود.

ومن المحتمل تماماً أن تكون نتيجة كل هذه التدابير الجديدة مقترنةً مع الأخرى القديمة، هي زيادة ضخمة في نزاعات الازدواج الضريبي، التي ستختلف فيها البلدان حول من له الحق الأساسي في فرض ضريبة على الدخل، الذي اكتسبته الشركة من خلال نشاطات عبر الحدود.

وهكذا يمكن أن ينتهي الأمر بأن تفرض عدة بلدان مختلفة ضريبة على نفس العنصر. يصعب تجنب بعض الازدواج الضريبي في الاقتصاد الدولي، غير أن الازدواج الضريبي واسع النطاق يمكن أن يعرقل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بدرجة كبيرة.

ينبغي للمفاوضين في نقاشات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يواجهوا الأسئلة المبدئية عن نظام الضريبة الدولي من أجل تدارك وقوع هذه المحصلة. 

وسيكون عليهم الإجابة عن السؤال الأساسي حول مكان وجوب فرض ضريبة دخل الشركات: هل هو بلد "الوجهة"؛ أي السوق المستهدفة للشركة لتوفير سلعها وخدماتها، أم البلد الذي يؤوي مقرات الشركة، وحيث تُمارس النشاطات الصناعية والتجارية.

قد نفرض ضرائب على شركات الأزياء الفرنسية 

فرضت الحكومات، بموجب القواعد الدولية الضريبية التاريخية، الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بناءً على مكان امتلاك الملكية الفكرية، وحيث يجري تكبد المخاطر المالية، وحيث يوجد مقر الشركة الأم، وحيث تُجرى عملية الإدارة والأبحاث والتطوير. 

ولطالما دعت دول مثل الصين والهند إلى إدخال تغييرات جوهرية في نظام الضريبة الدولي، ليسمح بفرض ضريبة أكبر على الأرباح في "النطاقات القضائية للأسواق" -حيث يوجد عملاء الشركة الذين يستهلكون سلعها وخدماتها- وفرض ضريبة أقل على الأماكن التي ابتُكرت فيها الممتلكات غير الملموسة.

ورداً على الاقتراح المتعلق بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية، والضغوط الأوسع على نظام الضريبة الدولي، توانت إدارة ترامب عن الرؤية الأمريكية التقليدية التي تقول بوجوب فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات بموجب القواعد القديمة.

 وبدلاً من ذلك، طلبت الولايات المتحدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تعيد فحص الحقوق الضريبية لمجموعة واسعة من الشركات متعددة الجنسيات، وليس فقط عمالقة التكنولوجيا. 

وفي الواقع، صار موقف الولايات المتحدة هو أنه إذا كانت شركة أمازون الأمريكية ستخضع لضريبة دخل أكبر وفقاً لمكان عملائها، فستخضع شركة الأزياء الفرنسية Louis Vuitton لضريبة دخل أكبر وفقاً لمكان عملائها هي الأخرى.

يصعب إنكار هذا المنطق. وفي الحقيقة، خلصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرٍ لها منذ 4 أعوام، إلى أن فصل الاقتصاد الرقمي لأغراض ضريبية، لا هو ممكن ولا مرغوب. ووفقاً للمنظمة، فإن الاقتصاد بأكمله يتجه نحو "الرقمية"، ما يعني عدم إمكانية الحفاظ بنجاح على الحدود بين الرقمي وغير الرقمي. 

على مدار العامين الماضيين، اتسع نتيجة لذلك نطاق النقاش حول الضرائب الدولية، من كونها دراسة محددة للاقتصاد الرقمي إلى إعادة تقييم الاتفاقيات من أجل تحديد كيف تخصص الحكومات الالتزامات الضريبية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

أما الدول ذات الاقتصاد المتوجه للتصدير، على غرار ألمانيا واليابان، فتشعر بالتهديد من ذلك التغيير. 

بالنسبة لها، سيؤدي التحول إلى نظام يفرض ضرائب أكبر على الدخل متعدد الجنسيات في بلدان العملاء (وضرائب أقل في بلدان مقرات الشركات أو أماكن ممارسة الأبحاث وعمليات التطوير) بكل تأكيد إلى خسارة في ضرائب الإيرادات. 

ونظراً لهذه المخاوف، يتناول مفاوضو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضاً مسألة ما إن كان ينبغي وجود حد أدنى من الضريبة العالمية تُفرض على أرباح الشركات. 

وسيكون من شأن هذه الضريبة أن تُقيم ما إن كانت الشركات متعددة الجنسيات قد دفعت حداً أدنى من الضريبة في النطاق القضائي الأجنبي الذي تمارس نشاطها فيه. وفي حال عدم تحقق ذلك، سيكون على تلك الشركات دفع علاوة تكميلية إلى البلد الذي توجد فيه مقراتها.

ومن جانبها أدركت أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن كلاً من فكرة تحويل الحقوق الضريبية إلى البلد السوق، واقتراح فرض حد أدني من الضريبة العالمية على دخل الشركات، لن ينجح من تلقاء نفسه في خلق توافق ضريبي دولي جديد بين الدول، وبناءً عليه اقترحت المنظمة دمج الفكرتين. ويأمل المفاوضون أن يُفضي هذا الرابط إلى اتفاقية جديدة. غير أن خطة كهذه تطرح تقريباً كل المشاكل المتعلقة بنظام ضريبة الدخل الدولي الحالي على الطاولة.

علق واضعو السياسات الضريبية حول العالم، الذين يتوقون إلى الوضوح في نظام الضريبة الدولي، آمالهم على العملية التي تضطلع بها منظمة التعاون والتنمية. فليس هناك بديل مقبول. ولكن مجرد اتساع نطاق ما تتناوله المنظمة الآن قد يجعل الالتزام بالاتفاق القديم أصعب على الدول، في حال فشلت تلك المفاوضات.

مخاطر الفشل

إذا فشلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الوصول إلى اتفاق، فسوف يستمر النظام القديم في التحلل، وإنما بشكل أسرع. 

وسيكون من شبه المؤكد أن تتبنى دول كثيرة نظام الضرائب على الخدمات الرقمية. وستواصل الحكومات على الأرجح سعيها إلى فرض الضرائب على الشركات التي تتخذ مقراتها خارج حدودها، وفي الغالب ستؤدي القواعد المتضاربة للحكومات المختلفة إلى تكرر حالات الازدواج الضريبي.

وفي خضم كل تلك التهديدات الحالية على النظام الدولي الليبرالي، لا تزال هناك بعض الميادين المهمة التي تتباهى بقدر معين من تعددية الأطراف الفعالة، مع المشاركة البناءة من جانب الولايات المتحدة.

 وتُعد مفاوضات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أحد هذه الميادين. بيد أن الخلافات الجوهرية حول طريقة إصلاح أو تحقيق الاستقرار في نظام الضريبة الدولي، يمكن أن تؤدي إلى بؤرة خلاف أخرى في الاقتصاد الدولي.

وبدون وجود تسوية تواجه الشركات متعددة الجنسيات عقوباتٍ ورسوماً معادلة للجمارك. 

أما عن عواقب الضرائب المتضاربة التي تُفرض على النشاطات العابرة للحدود، فهي تتجاوز النزاع الحالي بين إدارة ترامب وفرنسا، فهي لن تؤثر فقط على عمالقة التكنولوجيا.

 ولذا ينبغي على جميع مسؤولي الولايات المتحدة وشركاتها أن يساورهم القلق العميق من الوضع الخطير لنظام الضريبة الدولي.