ألغى القضاء الباكستاني، الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020، الحكم الغيابي بالإعدام، الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف.
برر القضاء قراره، بأن "المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة محكمة غير دستورية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن قول اشتياق خان، المدعي العام المكلّف القضية.
"خان"، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور، قال إن "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (…) تمّ إلغاء الحكم بكامله".
من جانبه، أكد محامي مشرف، أزهر صديق، للصحفيين أمام المحكمة، أن القضاء "ألغى كل شيء".
لكن رغم قرار القضاء، فإنه يمكن أن تقرر النيابة العامة أن تلاحق من جديدٍ الرئيس السابق، الذي لا يزال متهماً في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية.
اقرأ أيضاً
مشرف اتُهم بالخيانة
يُذكر أنه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، حكمت محكمة خاصة غيابياً بالإعدام على برويز مشرّف، بعد إدانته بـ "الخيانة العظمى"؛ لإعلانه حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.
نصُّ الحكم الذي صدر ضد مشرف، كان قد ورد فيه أنه "إذا عُثر عليه ميتاً، فسيتمُّ جرُّ جثته إلى (…) إسلام آباد، وتعليقها على مدى ثلاثة أيام"، وأثار ذلك غضب الجيش النافذ، الذي حكم باكستان على مدى عقود.
سارع المدعي العام أنور منصور خان، الذي عيَّنته الحكومة حينذاك، لإعلان أن حكماً من هذا النوع "غير دستوري وغير أخلاقي وغير قانوني"، وسيتمّ "الطعن" فيه.
أما مشرف، المقيم بالمنفى في دبي، فندَّد بالحكم، معتبراً أنه "ثأر شخصي"، وظهر في مقطع فيديو على سرير بمستشفى واهناً ويجهد للكلام.
يُعد مشرف من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف، بانقلاب تم في أكتوبر/تشرين الأول 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو/حزيران 2001، ويفوز في أبريل/نيسان 2002، في استفتاء مثير للجدل.
أصبح الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار "حربها على الإرهاب" عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة ضده خلال سنواته التسع في السلطة.