وافق البرلمان التركي، الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، على مذكرة تفويض للرئاسة لمدة عام، يسمح بتقديم دعم متنوع، بما يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
حسب وكالة الأناضول، جاءت الموافقة على المذكرة الرئاسية بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 صوتاً خلال التصويت.
يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، رسمياً، من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري؛ لصد هجوم تشنه قوات شرقي ليبيا، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسعى للسيطرة على طرابلس.
الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وكما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
اقرأ أيضاً
مصر "تندد"
كانت مصر أول من علق على قرار النواب الأتراك المصادقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذ أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه "ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".
الخارجية المصرية أضافت، في البيان، أن مصر تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية.
منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
اقرأ أيضاً
طرابلس تشكر أنقرة
شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، عقب مصادقة البرلمان في أنقرة بأغلبية، على المذكرة المذكورة، بحسب مصادر دبلوماسية تركية. وأوضحت المصادر أن سيالة شكر تشاووش أوغلو، على دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا.
نقاش ساخن داخل البرلمان التركي
خلال مناقشة المذكرة، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، إن الهدف الأساسي من المذكرة هو إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف يلماز (نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)، أن تركيا تسعى من خلال المذكرة لتحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا وتهيئة الأوضاع المناسبة للانتقال إلى حل سياسي. وتابع قائلا: "لدينا علاقات متجذرة مع ليبيا في كافة المجالات، واستجابتنا لنداء الحكومة الشرعية، يتوافق مع مصالحنا القومية".
قال أيضا "المذكرة غيّرت أشياء كثيرة في المنطقة، فالذين كانوا يدعمون القوى غير الشرعية في هذا البلد، باتوا اليوم يتحدثون عن الحل السياسي في ليبيا".
من جانبه ادعى أيطون تشيراي، النائب عن حزب "إيي" المعارض، أن مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا تم إعدادها على عجل. وزعم أن تركيا بهذه الخطوة "ستولد لنفسها خصوما جديدا في المنطقة".
بدورها وصفت النائبة تولاي أوروج، عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، المذكرة، بأنها "مذكرة حرب". وتابعت قائلة: "الحكومة أعلنت أنها لن تتخلى عن سياسية الحرب منذ اليوم الثاني من العام الجديد، ونقول لا لهذه المذكرة".
بالمقابل قال النائب أركان أقجاي، عن حزب الحركة القومية المعارض، إن حزبه لن يقف إلى جانب الإمبرياليين الذين يدعمون الجنرال خليفة حفتر، بل سيقف ضد من يدعمون ذلك الشخص غير الشرعي.
وأعلن "أقجاي" دعم حزبه لمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، مبينا أن الاتفاقات المبرمة مع ليبيا تعتبر خطوة صحيحة تهدف إلى حماية المصالح التركية في المتوسط.
أما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أونال جويك أوز، فاعتبر أن المذكرة "مخالفة للدستور التركي"، وأعلن رفض حزبه لها.