علقت الخارجية التركية، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، على اجتماع الجامعة العربية الطارئ الذي دعت له مصر بخصوص ليبيا، وأكدت على دعمها على ما توصلت إليه الجامعة العربية بشأن دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، لكنها انتقدت صمت الجامعة على هجمات قوات حفتر.
إذ أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في معرض ردّه على سؤال بشأن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن "الخارجية التركية اطلعت على بيان الجامعة العربية الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
مشدداً على أهمية الحل السياسي في ليبيا بالقول: "لقد سجلنا إشارة البيان الختامي عقب الاجتماع، إلى الاتفاق السياسي الليبي عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وأردف أنه "من المفيد في هذا الإطار، التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق وتقويتها". ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة لكافة الأعضاء في الأمم المتحدة، لدعم حكومة الوفاق.
ثم انتقد صمت الجامعة حيال هجمات قوات حفتر، إذ قال: "من الواضح أن الجامعة العربية، تلتزم الصمت حيال هجمات قوات خليفة حفتر، بدعم عسكري خارجي، المتواصلة منذ أشهر، لا سيما على العاصمة طرابلس، بخلاف الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولم تتمكن (الجامعة) من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية".
كذلك شدد أقصوي على أن تركيا تدافع منذ البداية، عن ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا، منوهاً أن تركيا أسهمت بشكل فاعل وبناء في مسار برلين، في هذا الإطار.
كما أكد المتحدث التركي أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين، لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم. وشدد على أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، الممثل الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من أجل وصول الشعب الليبي إلى السلام الدائم والاستقرار.
اقرأ أيضاً
اجتماع الجامعة العربية
في وقت سابق الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر اجتماع للجامعة العربية التأكيد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.
بينما أعرب الاجتماع الذي تلا توقيع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً اتفاقين مع أنقرة: الأول يتناول التعاون العسكري، والثاني محوره الترسيم البحري بين تركيا وليبيا عن "القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط".
في حين أكد "ضرورة وقف الصراع العسكري، وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب". ودعا الاجتماع إلى إجراء اتصالات دولية لـ"منع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا".
اقرأ أيضاً
طرابلس تتهم الجامعة العربية بـ"الكيل بمكيالين"
من جهته، اتهم صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين في الملف الليبي"، مستنكراً استغلال مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع تركيا "أسوأ استغلال".
إذ لفت المندوب الليبي إلى أن حكومة الوفاق دعت من قبل الجامعة العربية لبحث "عدوان خليفة حفتر على طرابلس، ولم تستجب ولم تتدخل"، وفق قوله. وقال: "الجامعة التي أصبحت اليوم تكيل بمكيالين ولم تحرك ساكناً حين دعوناها لاجتماع طارئ عاجل مع بداية العدوان تتحرك اليوم على عجل! لتدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى استمرار البقاء فيها وهل هي بالفعل لازالت البيت العربي الكبير؟!".
كما تطرق المندوب الليبي إلى ما تعرضت له حكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي من "تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها". وأشار إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية تم استغلاله "أسوأ استغلال".
لفت إلى أنه رغم ما قدمته الحكومة الليبية من توضيحات وتطمينات، إلا أن "الهدف كان مبيتاً من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم". وشدد على أن مذكرة التفاهم "تمت وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي في هذا الشأن، وبشكل لا يمس بحقوق أية دولة أخرى ولا بسيادتها".
كما كشف عن استعداد حكومة الوفاق، لاستقبال أو إرسال خبراء فنيين لشرح ما ورد في مذكرة التفاهم وتقديم توضيحات لأية دولة ترغب في ذلك.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.