الحريري يُكذب تصريحات وزير من «حزب الله»: لم أوافق على تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة

نفى سعد الحريري، تصريحات لوزير بحكومته يتبع لتنظيم "حزب الله"، حول موافقته على تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة.

عربي بوست
تم النشر: 2019/12/23 الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/12/23 الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش
سعد الحريري/رويترز

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، تصريحات لوزير بحكومته يتبع لتنظيم "حزب الله"، حول موافقته على تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة.

بحسب بيان صادر عن مكتبه، قال الحريري، إنه "لم يكن هناك ما يمنعه أو يمنع كتلة تيار المستقبل، التي يتزعمها، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة أو الموافقة على المشاركة بالحكومة".

كما ذكر البيان أن المعلومات المنسوبة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قامطي، "غير صحيحة على الإطلاق، وفي الواقع فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة أنه لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره".

الوزير قامطي (يتبع لحزب الله) كان قد أدلى، الإثنين، بتصريحات لصحيفة محلية لبنانية قال فيها، إن "تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من الرئيس سعد الحريري وبعد نيل دعمه وتعهده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة".

يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلن سمير الجسر، النائب عن كتلة "المستقبل"، التي يتزعمها الحريري، في تصريحات صحفية، أن الكتلة أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون بأنها "لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة المقبلة".

في تصريحات صحفية لاحقة، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول، قال الجسر إن "كتلة المستقبل لن تشارك في الحكومة ولن تعرقل تشكيلها"، وذلك عقب اجتماع ممثلين عن الكتلة مع رئيس الحكومة المكلف في مقر البرلمان، بالعاصمة بيروت.

كلف الرئيس عون، الخميس، حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقاً، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات مع الكتل النيابية.

وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حاز حسان دياب على 69 صوتاً، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتاً، وحليمة قعقور صوت واحد (من أصل 128 صوتاً)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

منذ استقالة حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

تحميل المزيد