أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن محكمة سعودية قضت بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول، لكن المحكمة برأت ثلاثة متهمين كبار وجهت لهم اتهامات بالضلوع في الجريمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مقتضب عقده شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، ولم يشر فيه إلى أسماء الأشخاص الخمسة الذي حُكم عليهم بالإعدام، مشيراً في ذات الوقت إلى أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن مدة 24 عاماً.
النيابة أشارت إلى أن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور أسرته وممثلين دوليين ووسائل إعلام محلية، دون تسمية أحد.
الإفراج عن العتيبي والعسيري وتبرئة القحطاني
في السياق ذاته، كشف الشلعان عن الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، وقد وُجهت له اتهامات في وقت سابق بالتورط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، والذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية، ونفى أمام وسائل الإعلام وجود خاشقجي في القنصلية.
قالت النيابة السعودية إن القنصل العتيبي "أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي"، وفق تعبيرها، مضيفةً أن التحقيقات أثبتت "أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي".
تأتي تبرئة العتيبي بعدما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019 عقوبات عليه، تضمنت حظر دخوله لأراضيها على خلفية قتل خاشقجي.
كذلك أفرجت النيابة العامة عن أحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، وبرر القضاء قراره "بعدم كفاية الأدلة".
أما اللافت في قرار المحكمة السعودية فهو تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقال النائب العام السعودي إنه تم الإفراج عن القحطاني ولم توجه له أية اتهامات.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، كان القضاء التركي قد أصدر مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، وطالب بتسليم باقي المتهمين.
كذلك تمت تسمية القحطاني كواحد من العقول المدبرة لجريمة إسطنبول من قِبل عدة تقارير، من بينها تحقيق الأمم المتحدة الذي قاده خبير حقوق الإنسان أغنيس كالامارد في يونيو/حزيران 2019.
تم تحديد اسمه أيضاً من قِبل المخابرات الأمريكية كزعيم لفرقة الموت التي قضت على خاشقجي في القنصلية، وكان من أوائل الأشخاص الذين تم حظرهم من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من البلدان الأوروبية.
اتهامات لولي العهد السعودي
يُذكر أن النائب العام السعودي وجه اتهامات إلى 11 مشتبهاً فيهم، لم يُكشف عن أسمائهم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق 5 منهم، لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.
تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، هو الذي أمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.
وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).
كان خاشقجي قد قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.