قال آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخُّل خارجي، في إشارة -فيما يبدو- إلى الهيمنة الإيرانية، وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة.
اقرأ أيضاً
السيستاني يدعو إلى اختيار رئيس وزراء العراق دون تدخُّل خارجي
جاء قول السيستاني، بعد تقارير عن وجود قائد عسكري إيراني كبير في بغداد، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لحكومة جديدة تواصل خدمة مصالح إيران.
لذلك فمن الممكن أن يكون رحيل عبدالمهدي، الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم، ضربة لطهران بعد شهرين من الاحتجاجات المناوئة للحكومة والتي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخُّلاً إيرانياً في الحياة السياسية ببلادهم وفي مؤسساتها.
ولوقت طويل، عارض السيستاني أي تدخُّل أجنبي في البلاد، كما عارض النموذج الإيراني للحكم، المتمثل بتدخُّل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.
السيستاني يتدخل في السياسة فقط بأوقات الأزمات، ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.
خطبة السيستاني في صلاة الجمعة والتي ألقاها ممثل له في كربلاء، جاء فيها أيضاً: "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية" المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ إقرار الاستقالة رسمياً في البرلمان والذي تم يوم الأحد.
اقرأ أيضاً
وذلك في ظل تصاعد وتيرة الأحداث بالعراق
السيستاني طالب بأن يتم تشكيل الحكومة "بعيداً عن أي تدخل خارجي". وأضاف ممثل المرجع الشيعي أن السيستاني لن يتدخل في عملية اختيار الحكومة الجديدة.
كان إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة، وهي مقر المؤسسة الدينية الشيعية بالعراق، وما تلاه من قتل قوات الأمن أعداداً من المحتجين في مدن الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية- قد مهد الطريق أمام السيستاني لسحب تأييده لعبدالمهدي.
عبدالمهدي استجاب لنداء السيستاني يوم الجمعة بالاستقالة، عندما حث أعضاء البرلمان على سحب تأييدهم للحكومة، بعد شهرين من الاحتجاجات المناوئة لها والتي قتلت قوات الأمن خلالها أكثر من 400 شخص.
في حين كرر السيستاني إدانته قتل المتظاهرين العزل، ودعا المتظاهرين أيضاً إلى الحفاظ على السلمية، ووقف عمليات التخريب التي حولت احتجاجاتهم إلى العنف.
وتتنازع إيران وواشنطن النفوذ في العراق
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وأطاح بصدام حسين، مارست كل من واشنطن وطهران نفوذاً سياسياً في العراق، على الرغم من أن حلفاء طهران في العراق هيمنوا على مؤسسات الدولة منذ ذلك الوقت.
رويترز سبق أن ذكرت أن مسؤولين إيرانيين، من بينهم قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، تدخلوا لمنع استقالة عبدالمهدي، في أكتوبر/تشرين الأول.
في حين أفادت تقارير بأن سليماني موجود في بغداد، هذا الأسبوع.
لكن عبدالمهدي سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما صرح الأسبوع الماضي.
لذلك فالرئيس العراقي، برهم صالح، أمامه 15 يوماً حتى 16 ديسمبر/كانون الأول، لتكليف رئيس وزراء جديد تشكيل الحكومة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان في غضون شهر من تشكيلها.
النواب العراقيون يقولون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة، العام المقبل.
أما المحتجون فيقولون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل ومفوضية انتخابات محايدة، لن يكون من شأن الانتخابات المبكرة تغيير شيء، والإبقاء على السياسيين الفاسدين في السلطة.