استدعت الرئاسة الجزائرية وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة التي أطلقها، والتي اعتبرت مسيئة، حسب ما أفادت به مصادر لصحيفة "البلاد" الجزائرية.
وأضافت الصحيفة أن مصير الوزير دحمون على رأس وزارته لم يتحدّد بعد.
يأتي هذا بعد ساعات من تصريحات أثارت الجدل من الوزير، حيث تناقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاً مثيراً للجدل، لوزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، الذي وصف فيه المتظاهرين الجزائريين بالخونة والمرتزقة.
إذ قال دحمون في تصريحاته: "سنكون بالمرصاد جنباً إلى جنب مع هذا الشعب الأبي ضد الاستعمار الغاشم الذي استعمل بالأمس أولاده أو ما بقي منه، ولا يزال حتى الساعة لدى البعض، وها هو اليوم يستعمل بعض الجزائريين من الخونة والمرتزقة والشواذ والمثليين".
اقرأ أيضاً
صدمة لدى الجزائريين
فيما أثارت تصريحات الوزير صدمةً للجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بالاستفزازية والمهينة للحراك الشعبي، حيث كتبت صفحة "مبدأ 22 فيفري يتنحاو قاع" المساندة للحراك الشعبي تعليقاً على تصريحات الوزير قائلة: "استفزاز خطير للشعب الجزائري ستكون عواقبه خطيرة من طرف وزير الداخلية صلاح الدين دحمون".
أما سعيد تواتي فعلّق على موقع تويتر قائلاً: "تعفّن النظام الجزائري لدرجة لا تُطاق، لم يجد وزير داخلية العصابة صلاح الدين دحمون أيَّ حرج في وصف الجزائريين الأحرار الذين يُعارضون انتخابات العار بالشواذ والمخنثين والخونة والمرتزقة والمثليين، إنها تصريحات خطيرة جداً".
أما الباحث في العلوم السياسية توفيق بوقعدة فعلّق على الفيديو قائلاً: "وزير للداخلية أم وزير للسب والشتم!".
كما قال قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق اليوم، إن انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 "لا رجعة فيها"، لأنها استكمال لمسار تجسيد مبادئ الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
فيما تجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون "طريقاً ليجدد النظام نفسه".