قال مسؤول سعودي لرويترز، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن السلطات السعودية أفرجت عن 11 مواطناً تم اعتقالهم لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية.
جاءت الاعتقالات الجديدة مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.
من جهة أخرى، قال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، إن هناك أنباء عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في أبريل/نيسان 2019.
الحساب أوضح أنه تم نقل الفلسطيني المعتقل بشار عبدالله عباس لسجن الترحيلات تمهيداً للإفراج عنه، فيما أبلغت السلطات شقيق معتقل آخر هو عبدالله عوض عودة بقرب الإفراج عنه.
اقرأ أيضاً
السعودية استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلاً أجنبياً
وقال المسؤول السعودي لرويترز دون الخوض في تفاصيل أو تقديم دليل إن السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلاً من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن أياً من المعتقلين لم توجه له اتهامات لكن القضية لا تزال مفتوحة ولا يزال ممكناً توجيه تهم إليهم.
ولا يزال سبب اعتقال هذه المجموعة غير واضح إذ لا يعتبر المعتقلون من النشطاء البارزين على الرغم من أن بعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص معظمهم كتاب ومثقفون من بيوتهم. وحتى يوم الأحد لم تؤكد المصادر الإفراج عن أي منهم.
ويقول نشطاء إن الاعتقالات تمثل أحدث موجة في حملة على المعارضة بدأت في سبتمبر/أيلول عام 2017، باعتقال رجال دين بارزين بعضهم يمكن أن يواجه الآن حكماً بالإعدام.
وفي حملة لمكافحة الفساد بعد شهرين تم إلقاء القبض على رجال أعمال ومسؤولين كبار ولم يظهر البعض منهم منذ ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً
بينما لا يزال الجميع ينتظر مصير معتقلين آخرين بالعشرات
وفي منتصف عام 2018، تم اعتقال نحو 12 من مناصري حقوق المرأة طالبوا بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة وتم اعتقالهم في الوقت الذي رفعت فيه السعودية الحظر.
وقال النائب العام السعودي إن بعضهم يشتبه بأنه ألحق الضرر بالمصالح السعودية وقدم دعماً لعناصر معادية في الخارج. واتهمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالعمل للمخابرات القطرية والإيرانية.
وفي أبريل/نيسان تم أيضاً اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مواطنان أمريكيان، قدموا دعماً للنساء المعتقلات.
ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى الضغط على الرياض لضمان الحريات. وقالت المنظمة "كيف يمكن لدولة لها مثل هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل أن تضمن حقوق الإنسان في مثل هذا التجمع الدولي المهم".
والاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في السعودية حيث تخضع وسائل الإعلام للسيطرة ويمكن أن يؤدي انتقاد الأسرة المالكة إلى دخول المنتقدين السجن.
ولحق ضرر شديد بسمعة ولي العهد في الغرب بعد مقتل خاشقجي والحرب المدمرة في اليمن.