ضمت لائحة اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، التي أحالها الادعاء، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى البرلمان بشأن ثلاث قضايا فساد، أكثر من 300 شاهد إثبات، من بينهم أصدقاء أثرياء ومساعدون سابقون.
يعني إرسال لائحة الاتهام رسمياً إلى الكنيست بعد إعلان الاتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بدأ فترة الثلاثين يوماً، التي يمكن أن يطلب نتنياهو خلالها حصانة برلمانية من المحاكمة.
تبدو هذه الحماية البرلمانية غير مرجحة، في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في إسرائيل، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، وفشل نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس في ضمان أغلبية حاكمة بالبرلمان.
اقرأ أيضاً
نتنياهو "ضحية محاولة انقلاب"
نفى نتنياهو، الذي يحكم إسرائيل منذ عقد، ارتكاب أي خطأ، قائلاً إنه ضحية محاولة "انقلاب" تنفذها السلطة القضائية، التي تحاول عزل زعيم يميني يتمتع بشعبية.
بصفته رئيساً للحكومة لا يلزمه القانون بالاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه.
لم يحدَد تاريخ بدء المحاكمة، التي سيجريها ثلاثة قضاة في محكمة القدس الجزئية.
ضمت لائحة الاتهام المحالة إلى البرلمان أسماء 333 شاهد إثبات. وقال خبراء قانونيون إن طول القائمة يعني أن المحاكمة يمكن أن تستمر سنوات.
تضم القائمة قطب الملاهي الليلية الأمريكي شيلدون أديلسون وزوجته مريم، والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، وقادة أمنيين إسرائيليين متقاعدين، وعدداً من المساعدين السابقين الذين سيكونون شهوداً ملوكاً عليه.
سخِر نتنياهو من طول قائمة الشهود. وكتب على تويتر: "عندما يكون هناك اتهام صحيح لا تحتاج 333 شاهداً!". وأضاف: "عندما يكون الاتهام غير صحيح، لن يفيد الشهود حتى لو كانوا 333".
اقرأ أيضاً
المحادثات في طريق مسدود
في إحدى القضايا يشتبه بأن نتنياهو طلب بصورة غير مشروعة، هدايا ثمينة وقبِلها، من بينها شمبانيا وسيجار من ميلشان وباكر. ولم يتم اتهام أي منهما بشيء.
تركز قضية أخرى على مزاعم تقول إن نتنياهو وعد مالك الصحيفة الإسرائيلية الأكثر انتشارا، بأن يضغط من أجل لوائح تطبق على الصحيفة المنافسة والتي يملكها أديلسون.
نتنياهو متهم أيضاً بمنح مزايا تنظيمية قيمتها نحو 1.8 مليار شيقل (500 مليون دولار)، لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات، في مقابل تغطية إيجابية لرئيس الوزراء في موقع إخباري يملكه رئيس الشركة السابق.
وصلت المحادثات بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس حول تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، إلى طريق مسدود.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام، هي نهاية فترةٍ مدتها ثلاثة أسابيع، يسمي خلالها أعضاء الكنيست أحدهم لتشكيل الحكومة الجديدة، يتعين أن تجري إسرائيل انتخابات جديدة.