كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن سياسيين عراقيين أجروا جولة مفاوضات؛ على أمل التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، في ظل تواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، مع المطالبة بتغيير الطبقة السياسية بالكامل.
قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية في العراق بعقد اجتماعات ولقاءات متواصلة، لبحث المرحلة المقبلة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في حين يتوجب على البرلمان العراقي التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضمن توازن القوى وموافقة جميع الأطراف السياسية.
أما فيما يتعلق بإيران، فإنها "لن تستسلم بسهولة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن المحلل المختص بشؤون العراق حارث حسن.
اقرأ أيضاً
من سيتولى القيادة؟
بينما يدفع المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، باتجاه سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، أعرب المجتمع الدولي عن إدانته للعنف المفرط الذي قوبل به المحتجين والذي أسفر عن مقتل أكثر من 420 قتيلاً.
إلى جانب ذلك، أفاد مصدر حكومي لـ "فرانس برس"، بأن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن ملف العراق، يزور بغداد، من أجل إجراء محادثات حول الأزمة السياسية في البلاد.
في حين أكد حسن أن "السيناريو الأفضل (الآن) هو تشكيل حكومة انتقالية ترسخ إطاراً تشريعياً جديداً للانتخابات القادمة".
ويرى المحلل أن من يتولى القيادة "لا يحتاج أن يكون خبيراً في السياسة، بل يمكنه قيادة هذه المهمة، وبالتأكيد يقدّم وعداً بعدم الترشح للانتخابات".
بينما أكد مسؤول رفيع، رفض كشف هويته، تأييده هذا الأمر، مشيراً إلى أن "الفترة الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر".
اقرأ أيضاً
الاحتجاجات متواصلة
تتواصل الاحتجاجات في بغداد، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر أسبوعاً.
لاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة؛ إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ وهو ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد؛ إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، في حين يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة شكلت ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وأدت في النهاية إلى الإطاحة بها.