أخفقت الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية؛ وهو ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال الجولة الثانية لها بجنيف.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بشكل متوازٍ من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حُددت سابقاً في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.
وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، في حين تحدث النظام عن اثنين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.
اقرأ أيضاً
فشل التوصل لاتفاق بشأن جدول الأعمال
وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون: "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال".
وأضاف: "تحدث إليَّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة)، خلال الأسبوع، لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكناً".
واستدرك بيدرسون: "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئاً غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".
وختم المبعوث الأممي، بقوله: "لم نصل إلى هناك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريباً. وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".
اقرأ أيضاً
المعارضة مصرة على الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل
من ناحيته، قال البحرة، في تصريح صحفي "على الرغم من عدم التمكن من عقد
جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص".
وأضاف: "هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".
وشدد على أن "هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع، وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاروات، وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين".
وأكد البحرة في كلمته على موقف المعارضة بالقول: "وإن لم تنجح مساعينا، نعرب عن إصرارنا على الاستمرار بالعمل، وضرورة انعقاد الجولة القادمة، ولكن على اسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، ويتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل".
وأردف: "قدمنا خمس مقترحات تصب في إطار وسياق اللجنة الدستورية، تحدد عنوانيه الرسمية، وهي المقدمة والمبادئ الأساسية من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلطات، وهيكلية كل دستور، وطالبنا الاعتراف بهيكلة الدستور لتحديد إطار واضح، ومن ثم طرحنا نقاش المبادئ الأساسية والسياسية التي تحتوي المرتكزات الوطنية التي يجمع عليها الشعب السوري".
والنظام يتعهد ببدل "مزيد من الجهد
أما الكزبري، فقال من جانبه: "للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر (المعارضة)، الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال".
وزاد: "سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي، وهو خرق لمدونة السلوك، وفدنا جاء بجدية كاملة وكان يأمل بالانخراط بشكل فعال مع الطرف الآخر".
وادعى أن وفد النظام "لا زال مستعدا لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة، للوصول إلى جدول أعمال، فالمبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبر عن الواقع ما يريده الشعب السوري ويجب مناقشتها أولا، والانتقال للنقاط الأخرى".