وقع أكثر من 100 عضو ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي خطاباً يندد بقرار إدارة ترامب، الذي يقضى بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وحذر الخطاب، التي نُشر يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، من أن السياسة الجديدة لإدارة البلاد قد "قوّضت موقف الولايات المتحدة الأخلاقي" وجعلت التوصّل إلى اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني أكثر صعوبة.
وحمل راية المبادرة في ذلك الخطاب الذي وقعه 107 نواب ديمقراطيين بالكونغرس، النائب آندي ليفين، المشرع اليهودي الأمريكي من ولاية ميشيغان.
وقد أعرب الموقّعون عن "معارضتهم الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتخلّي عن السياسة الأمريكية التي اتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون لعقودٍ بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة".
محذرين من أن سياسات ترامب بشأن هذا القضية: "قد أفقدت (تلك السياسات) الولايات المتحدة مصداقيتها بوصفها وسيطاً نزيهاً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأشار النوّاب الديمقراطيون الموقّعون على الخطاب حول هذا الموضوع إلى أن "هذا القرار يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تُرحِّل أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وأضافوا أنه "بتجاهل القانون الدولي، قوضت هذه الإدارة الموقف الأخلاقي لأمريكا، وبعثت برسالة خطيرة لأولئك الذين لا يشاركوننا قيمنا، ومفادها أن حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذين حكموا النظام الدولي وعَكفوا على حماية القوات العسكرية والمدنيين الأمريكيين منذ عام 1949، لم يعودوا موضع تطبيق".
يُعتبر هذا الخطاب أحدث مثال للمعارضة المتزايدة ضمن صفوف الحزب الديمقراطي للتحالف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاسيّما بخصوص قضيّة المستوطنات، وفق ما نقلته صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن نتنياهو قد وعد -خلال الانتخابات الإسرائيلية الماضية- بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفسّر سياسيون ومحللون بارزون في إسرائيل تغيير إدارة ترامب لسياساتها المتعلقة بالمستوطنات على أنها "ضوءٌ أخضر" لمثل هذه الخطوة، رغم أن البيت الأبيض ينفي أن هذه كانت نيّة الإدارة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تقبل الرأي القانوني القائل إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفي المقابل ستقبل من جهتها بالموقف الذي يقرره النظام القانوني الإسرائيلي في هذا الصدد.
وقد جاءت تلك التصريحات في ذروة المفاوضات السياسية في إسرائيل حول تشكيل الحكومة، ونفت إدارة ترامب المزاعم التي تشير إلى أن المَغزى وراء هذا التوقيت هو مساعدة نتنياهو على البقاء في السلطة.
