قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، اليوم الجمعة 22 سبتمبر/تشرين الثاني، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه منذ يوم الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن العاملين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة لكن عملياته لم تستأنف بعد.
فيما قال الملازم في شرطة البصرة جميل الحجي لـ"الأناضول"، إن "قوات الأمن فرقت عشرات المتظاهرين كانوا يسدون مدخل ميناء أم قصر الواقع قرب البصرة".
وأضاف، أن "السلطات الأمنية في محافظة البصرة اتخذت إجراءات جديدة بعد إعادة فتح الميناء، بأن يكون الدخول لمدينة أم قصر محصوراً لمن يحمل بطاقة سكن المدينة".
إغلاق متكرر للميناء الحيوي
وعمد المحتجون، منذ إطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إغلاق ميناء أم قصر عدة مرات، استمرت إحداها 10 أيام.
فقد سبق أن أغلق الميناء من قبل محتجين يطالبون بالتوظيف وتوفير فرص عمل، منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام.
هذا، وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن هذا الإغلاق أفقد العراق أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط. إذ يستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.
وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق، كما أنها المنفذ الوحيد على البحر، حيث تضم خمسة موانئ فضلاً عن عدة منصات لتحميل النفط على ناقلات بحرية في الخليج العربي.
ويشكو العراقيون منذ سنوات من المنافع والرواتب المالية والامتيازات الكبيرة للمسؤولين في الدولة، على نحو خلق هوة كبيرة بينهم وبين المواطنين والموظفين من الدرجات الدنيا، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة التي تزيد من الهوة.
بينما يدعو السيستاني لإصلاحات انتخابية
واليوم الجمعة، دعا آية الله العظمى علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق السياسيين إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات قائلا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.
وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء إن المرجعية العليا "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها.. لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".
والاحتجاجات مستمرة منذ شهرين
ويطالب المشاركون في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية.
وفي ظل استياء المحتجين من وعود بالإصلاح يرونها هزيلة، لجأ الكثير منهم لأساليب العصيان المدني.
وقد قتل ما لا يقل عن 325 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق.