صادق البرلمان اليوناني، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على مشروع قانون كانت قد أعدته الحكومة، ويتضمن تدابير جديدة بخصوص المهاجرين، بعد خمسة أيام من مناقشته.
وبحسب مراسل الأناضول، تمت عملية المصادقة بأغلبية في البرلمان على مشروع القانون الذي تم إعداده بهدف وضع إطار قانوني جديد للمهاجرين الموجودين باليونان، وتسريع عملية إعادة مَن رفضت طلبات لجوئهم، إلى تركيا.
القانون الجديد يتضمن العديد من المواد كتأسيس نظام لجوء جديد من شأنه تسريع عملية إعادة من رفضت طلباتهم إلى تركيا في إطار اتفاق "إعادة القبول" الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وتعزيز عملية الرقابة في بحر "إيجه"؛ لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين، وتكثيف عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة لضبط المهاجرين، وتقصير إجراءات اللجوء، وإعطاء المحاكم الإدارية المحلية صلاحية النظر في طلبات الاستئناف التي يتقدم بها من رفضت طلبات لجوئهم.
كما تضمن العديد من المواد الأخرى مثل نقل 20 ألف مهاجر من جزر بحر "إيجه" إلى مخيمات جديدة يتم إنشاؤها على البر، وذلك ضمن الإطار القانوني الجديد، وحرمان المهاجرين الذين لا يمتثلون للقوانين والقواعد في المخيمات التي يحتجزون فيها، من حق اللجوء.
وفي سياق متصل، شهدت عملية التصويت على مشروع القانون مشادات بين المعارضة والحكومة اليونانية.
رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة له أمام البرلمان، شدد على ضرورة التفريق بين المهاجرين الاقتصاديين، واللاجئين، وقضية الهجرة من ناحية، وبين البعد الأوروبي والقواعد المتعلقة بالحق في اللجوء، مشيراً إلى أن مشروع القانون سوف يسد ثغرة كبيرة في هذه القضية.
بدوره قال ألكسيس تشيبراس، زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا" المعارض، إن الحكومة تسعى لإخراج قضية اللاجئين من كونها قضية عالمية، وجعلها قضية بين تركيا واليونان، لافتاً لعدم إمكانية تطبيق هذا القانون عملياً.
من جانب آخر، شهد ميدان "سنتيغما" وسط العاصمة أثينا، الخميس، وفقة شاركت فيها بعض الجماعات اليسارية، والمنظمات الإغاثية اعتراضاً على قانون المهاجرين الجديد.
