أعلن المدعون الفدراليون في ألمانيا أن برلين اتهمت رجلين يُزعم أنهما ضابطان سابقان في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
وقد أُلقي القبض على الرجلين في برلين وولاية بادن-فورتمبيرغ الجنوبية في فبراير/شباط، في عملية نُفذَّت بالتنسيق بين الشرطة الألمانية والشرطة الفرنسية.
اقرأ أيضاً
قتل واغتصاب وتحرش جنسي
وحسبما أُعلن الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فقد وُجهت اتهامات بارتكاب 59 جريمة قتل لأحد الرجلين ويدعى أنور ر.، إلى جانب تُهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. أما الرجل الثاني، إياد أ.، فوجهت إليه تُهم المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
وقد دخل الرجلان ألمانيا باعتبارهما طالبي لجوء في يوليو/حزيران 2014، وأغسطس/آب 2018 على الترتيب.
وتتعامل السلطات الألمانية مع القضية وفقاً للمبدأ القانوني "القضاء العالمي"، الذي يسمح بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة في أي من الدول حتى وإن كانت قد ارتُكبت في مكان آخر.
وقد جُمعت أدلة قوية تدين الرجلين نتيجة للصور بمعرض المصور المسمى "سيزار" الذي أُقيم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في مارس/آذار 2015، وأظهرت الصور جثث آلاف من ضحايا التعذيب إلى جانب شهادات شخصية. وقد التقط هذه الصور عضو سابق في الشرطة العسكرية السورية يطلق على نفسه "سيزار"، فر من سوريا حاملاً الصور في 2013.
اقرأ أيضاً
ضابطان بالمخابرات السورية في قبضة الأمن الألماني
أعلنت الشرطة الألمانية شهر فبراير/شباط 2019، إلقاء القبض على ضابطيْن سابقيْن في الاستخبارات السورية متهمين بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أفاد به الادعاء الاتحادي الألماني.
وأوضح الادعاء -في بيان له- أن إلقاء القبض على الضابطين اللذين غادرا سوريا عام 2012؛ جاء للاشتباه في "ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية" خلال عملهما مع مخابرات النظام السوري.
واعتقل الرجلان، وهما "أنور ر" (56 عاماً) و"إياد أ" (42 عاماً) الثلاثاء في برلين ومقاطعة الراينلاند بلاتينات.
وجاء في بيان الادعاء أنه "منذ أبريل/نيسان 2011، على الأقل بدأ النظام السوري قمع جميع أنشطة المعارضة المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد باستخدام القوة الوحشية".. و"لعبت أجهزة الاستخبارات السورية دوراً أساسياً في ذلك".
ويتهم "أنور ر" بأنه ترأس فرعاً في الاستخبارات يدير سجناً في منطقة دمشق، وأنه شارك في تعذيب سجناء وإساءة معاملتهم ابتداء من أبريل/نيسان 2011 حتى سبتمبر/أيلول 2012.
ومن خلال عمله رئيساً لقسم التحقيقات، وجه "أنور ر" وقاد –بحسب بيان الادعاء- عمليات في السجن من بينها "استخدام التعذيب بشكل منهجي ووحشي".
أما "إياد أ"، الضابط السابق الذي كان يقيم حواجز تفتيش ويطارد المتظاهرين، فيتهم بالمشاركة في قتل شخصين، والإساءة الجسدية لنحو ألفي شخص في الفترة من يوليو/تموز 2011 حتى يناير/كانون الثاني 2012.
وفي صيف 2011، كان يدير حاجزاً قرب دمشق، حيث كان يعتقل نحو مئة شخص يومياً، وبعد ذلك يتم سجنهم وتعذيبهم في السجن الذي كان يديره "أنور ر".