أجرت السعودية، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 20109، تعديلاً وزارياً محدوداً، عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيراً للخارجية بدلاً من إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في وقت تحاول فيه المملكة تحسين صورتها على الساحة الدولية والاستعداد لتولي رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.
وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشاراً سياسياً بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات.
وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن الأمير فيصل الذي يجيد الألمانية مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولديه خبرة 15 عاماً في مجال التسليح.
اقرأ أيضاً
فريق دبلوماسي مؤيد للغرب
وتعرضت السعودية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في مجابهة إيران، لانتقادات متزايدة من الغرب خلال الأشهر الماضية، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واشتراكها في الحرب المدمرة في اليمن.
وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر، منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال نيل كويليام، الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية: "انظر إلى الفريق الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن والآن وزير الخارجية الجديد… الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم مؤيد للغرب".
اقرأ أيضاً
الهدف هو التغلب على إيران في كل العواصم
وأضاف كويليام قائلاً: "إنها خطوة تنطوي على دهاء للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة. هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها".
وتسعى السعودية لبناء إجماع لاحتواء برنامج الصواريخ الإيراني بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق وضع قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وتُلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران في سلسلة هجمات وقعت مؤخراً، منها هجوم على منشأتَي نفط سعوديتين رئيسيتين يوم 14 سبتمبر/أيلول. وتنفي إيران الاتهامات.
والدبلوماسيون الشبان جزء من جيل جديد من أعضاء الأسرة الحاكمة، منهم العديد من الوزراء صعدوا للسلطة في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (34 عاماً).
متورط في قتل خاشقجي
علاقات الوزير بالغرب ينغصها دوره المزعوم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 201.
فقبل 8 أشهر، لمّحت منظمات غير حكومية تعمل في برلين إلى وجود تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في ألمانيا، نظراً لضلوعه في حادث مقتل خاشقجي، بحسب ما نقله موقع الجزيرة نت.
وقالت مؤسسة المجهر الأوروبي آنذاك إن عدة منظمات طالبت الرئيس الألماني فرانك شتانماير بمنع قبول قرار السعودية تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في برلين.
وأوضحت أنه تورط في عملية استدراج خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، عندما كان يشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة.