بحث النائب العام السوداني، تاج السر عليّ الحبر، ووفد هيئة محامي دارفور، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها "تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، والعدالة الانتقالية".
وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية.
ولفت إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور، لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعاً بين الجيش و3 حركات مسلحة خلّف 300 ألف قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون شخص طبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
