أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي وكفاحهم ضد الفساد.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن المسؤول، دون الكشف عن هويته قوله: "عقود من الخيارات السيئة والفساد في لبنان دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي، وندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي".
اقرأ أيضاً
إصلاحات "ذات مغزى" تفتح الباب أم دعم دولي
وأضاف المسؤول: "الالتزام بتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، وهدا أمر يعود للبنانيين".
وفي السياق، أعرب المسؤول عن أمل الخارجية الأمريكية في أن تحفز هذه المظاهرات لبنان "على المضي قدماً لإصلاح اقتصادي حقيقي"، حسب المصدر ذاته.
ومنذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد لبنان، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وأعلنت الحكومة، الجمعة، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
ويعمل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ورقة اقتصادية إصلاحية في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.
اقرأ أيضاً
الحريري يقترح "حزمة" من الإصلاحات الاقتصادية
وذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.
وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غداً الإثنين.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئياً عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.