أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، عزمه ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة، معتبراً أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية وإنما ستبنى على قاعدة البرامج المشتركة.
وأكد رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبدالكريم الهاروني، في تصريحات للصحفيين، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بتونس العاصمة، أن الدورة 32 للمجلس خلصت إلى الإجماع حول رئاسة النهضة للحكومة المرتقبة مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير قابل للتفاوض"، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
رئيس الحكومة التونسية من حركة النهضة
وبيّن الهاروني أنه لم يتم اختيار شخصية بعينها من حركة النهضة لترأس الحكومة، وأنها بصدد إجراء حوار داخلي لاختيار الشخصية المناسبة للاضطلاع بهذه المهمة.
ولفت الهاروني إلى أنه رغم أن القانون الأساسي داخل حركة النهضة يتيح تقديم رئيس الحركة (راشد الغنوشي) الترشح لمنصب رئاسة الحكومة وكافة المناصب العليا في الدولة، إلا أننا قمنا بتشكيل لجنة داخلية للتشاور حول هذا الموضوع وسنقوم بإعلان موقفنا الرسمي في الوقت المحدد، من دون ذكره.
كما أوضح الهاروني أن النهضة قامت بجملة اتصالات أولية مع عدة أطراف من منظمات وطنية وأحزاب كالتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي 22 مقعداً)، وحركة الشعب (قومي 16 مقعداً) وائتلاف الكرامة (ثوري 21 مقعداً)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي 14مقعداً).
ووصف الاتصالات بـ"الإيجابية" التي قد تسهم في مواصلة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، على حد قوله.
ودعا الهاروني الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تحمل مسؤوليتها وعدم الهروب من واجبها القائم على المشاركة في الحكم.
اقرأ أيضاً
ولا مجال لقلب تونس والدستوري التونسي في الحكومة المقبلة
وشدد على أن سياسة المحاصصة الحزبية لن يتم اعتمادها في تشكيل الحكومة التي سترتكز في جوهرها على البرامج القوية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن النهضة لا تخشى إعادة الانتخابات البرلمانية، حال تعذر تشكيل الحكومة، مؤكداً أنها حرصت على تحمل المسؤولية في إدارة المشاورات حولها وأن الناخبين سيعاقبون في قادم المحطات الأطراف التي تسعى إلى "إفشالها والتنصل" من مسؤوليتها.
كما جدد الهاروني التأكيد على أن النهضة لن تتشارك مع حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" في الحكومة القادمة، مبيناً أنها لا يمكنها التعامل مع أطراف تتعلق بهم "شبهات فساد أو لهم نوايا إقصائية"، على حد قوله.
يذكر أن حركة النهضة حصلت على 52 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (من أصل 217)، وهو ما يخول لها تشكيل الحكومة، وفق الدستوري التونسي، باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد.