طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.
وقال الصدر في بيان موجه لـ"سائرون"، "سارعوا بتعليق عضويتكم وبلا توان فهذا أملي بكم".
وطلب الصدر من نواب الكتلة، "عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب".
وتابع، "أنصح باقي الكتل إلى التأسي بهذا القرار إرضاءً لله والشعب والمرجعية".
ويأتي هذا الطلب قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي.
وتصدرت "سائرون" الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
وهذا أول تعليق للصدر على موجة احتجاجات عنيفة بدأت الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
اقرأ أيضاً
البرلمان يناقش مطالب المتظاهرين
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان) جلسة، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لمناقشة مطالب محتجين غاضبين، إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد في البلاد، رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش خلال جلسة السبت مطالب المتظاهرين. ونقلت الوكالة عن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الجمعة، قوله: "سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5٪ من رواتب الرئاسات (البرلمان والجمهورية والوزراء) للمحرومين والمتعففين".
ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.
اقرأ أيضاً
ارتفاع عدد القتلى في العراق
وأعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية، في وقت سابق من الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في العراق إلى 44 ومئات المصابين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
مؤكدةً وقوع أكبر عدد من القتلى في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقى 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
فيما وصل عدد الجرحى من المدنيين والقوات الأمنية إلى 2433 شخصاً، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 216 معتقلاً أفرج عن 154 منهم، وفق وكالة "الأناضول".
تعامل أمني قاسي مع المتظاهرين
ورغم ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين، فقد خرج متظاهرون مطالبين باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رداً على خطابه الذي دعا فيه المحتجين إلى التهدئة.
وقد أطلقت الشرطة العراقية النار، صباح الجمعة، على عشرات المحتجين في بغداد الذين حاولوا كسر حظر التجوال المفروض منذ يوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل توقعات بخروج تظاهرات أضخم الجمعة رداً على التعامل الأمني القاسي مع المحتجين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.
بالتزامن مع هذا، انقطعت خدمة الإنترنت مجدداً في معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة ما عدا إقليم الشمال، الخميس، لكنها عادت بشكل متقطع مساء اليوم نفسه قبل انقطاعها مجدداً، صباح الجمعة، فيما انخفض معدل الاتصال إلى ما دون 70%.
الاحتجاجات متواصلة
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا منذ الثلاثاء.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس 3 أكتوبر/أيلول 2019 سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.