إدارة ترامب تخطط لجمع عينات حمض نووي من المهاجرين المحتجزين

قال مسؤولون أمس الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن الحكومة الأمريكية تخطط لجمع عينات حمض نووي من كل المهاجرين المحتجزين بعد دخولهم البلاد بطرق غير شرعية.

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2019/10/03 الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/10/03 الساعة 12:16 بتوقيت غرينتش
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب/رويترز

قال مسؤولون أمس الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن الحكومة الأمريكية تخطط لجمع عينات حمض نووي من كل المهاجرين المحتجزين بعد دخولهم البلاد بطرق غير شرعية.

وأضاف المسؤولون أن وزارة الأمن الداخلي تعمل على وضع خطة لأخذ عينة حمض نووي من كل مهاجر غير شرعي، وتخزينها في قواعد بيانات وطنية لملفات عينات الحمض النووي الجنائية.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، رفضوا الكشف عن هويتهم، إن السياسة الجديدة سوف تمنح وكالات الهجرة ومراقبة الحدود صورة أوسع عن موقف المهاجرين والمحتجزين، وفق ما نقلته صحيفة Telegraph البريطانية.

وقالوا إن تخزينها على قاعدة بيانات مؤشر الحمض النووي المشترك (CODIS) بمكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يساعد أيضاً على استخدام تلك البيانات من قبل وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

فيما قال أحد المسؤولين: "إنها تعزز قدرتنا على تحديد إن كان شخص ما قد دخل البلاد بطريقة غير شرعية". وأضاف: "سوف تساعد المؤسسات الأخرى أيضاً في تحديد هوية هؤلاء الأشخاص".

وقال مسؤولون إنهم في الواقع ملزمون بأخذ عينات حمض نووي، بموجب اللوائح المتعلقة بالتعامل مع الأشخاص المقبوض عليهم والمُدانين، الصادرة عن وزارة العدل عام 2006 و2010، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وقالوا إن برنامج جمع عينات الحمض النووي لا يزال قيد التطوير، وليس لديهم تاريخ محدد بعد لبدء التنفيذ.

وعلى جانب آخر، أثار جمع وتخزين عينات الحمض النووي لأشخاص محتجزين دون محاكمة أو إدانة بارتكاب أي جريمة انتقادات واسعة من قِبل مناصري حقوق الإنسان.

قالت فيرا إيدلمان، المحامية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيانٍ لها: "جمع عينات الحمض النووي قسرياً يثير مخاوف جادة بشأن الخصوصية والحريات المدنية من دون مبرر، لاسيما أن وزارة الأمن الداخلي تستخدم بالفعل أساليب أقل انتهاكاً للخصوصية مثل البصمات".

وقالت إيدلمان: "هذا النوع من جمع العينات بشكل جماعي أيضاً يحوّل الغرض من جمع العينات من التحقيقات الجنائية إلى المراقبة السكانية، وهو ما يتعارض مع مفاهيمنا الأساسية للحرية والاستقلال".

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت دورية الحدود الأمريكية في إجراء اختبارات "حمض نووي سريعة" على العائلات المهاجرة، عند عبورهم الحدود، للتأكد من علاقة الأفراد ببعضهم البعض وعدم تقديمهم أي مزاعم احتيالية.

سوف يجمع البرنامج الجديد معلومات جينية أكثر من ذلك البرنامج، مع تخزينها.

وقال مسؤول ثانٍ: "إنه مختلف تماماً عن اختبار الحمض النووي السريع، إنه مسح شامل وأكثر اكتمالاً للحمض النووي".

علامات:
تحميل المزيد