قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، إن الشركات التي تعمل في تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل وافقت على زيادة المعروض لعميلها المصري، في إطار عقد تاريخي للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المقرر أن يرسل الشركاء في حقلي ليفياثان وتمر البحريين، اللذين تديرهما شركة Delek Group Ltd، وشركة Noble Energy Ltd. ومقرها تكساس 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية المحدودة لمدة 15 عاماً، وفقاً لتقارير بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وهذا يزيد بحوالي 35% عما تم الاتفاق عليه عام 2018، حين وقع الجانبان صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
ومن المقرر أن يبدأ الغاز الإسرائيلي بالتدفق إلى مصر بداية العام المقبل، بغية الوصول تدريجياً إلى قدرة سنوية تقارب 7 مليارات متر مكعب من كلا الحقلين، بحلول صيف عام 2022.
وعدل الطرفان العقد الأصلي أيضاً لمحو أي تقلبات في كمية الغاز المقرر تسليمها إلى مصر.
والهدف من هذه الصفقة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعطاء إسرائيل سوق تصدير جديد للغاز الذي اكتشفته في شرق البحر الأبيض المتوسط. وستساعد مصر أيضاً على الاستفادة من الغاز الذي تكتشفه وستجعل منها مركزاً لإعادة تصدير الطاقة على عتبة أوروبا المتعطشة للغاز.
ويُذكر أن الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في مصر سيرتفع بشكل ثابت بحوالي 30% على مدى العقدين المقبلين، ما سيؤدي إلى نقص في الإمداد خلال خمس سنوات، وفقاً لشركة وود ماكنزي، شركة أبحاث الطاقة والاستشارات التي تقع في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً
السيطرة على خط أنابيب الغاز
في حين وصف المسؤولون الإسرائيليون والمصريون هذا العقد بأنه بداية لعقود أكبر قادمة، تعمل هذه الشركات منذ عدة سنوات للتخلص من العوائق القانونية والتشغيلية في تعاملاتها الأولية.
إذ أدَّت الهجمات المسلحة المتكررة على خط أنابيب شرق المتوسط إلى توقف الخط الممتد تحت سطح البحر عن العمل منذ عام 2012، ما أدى إلى العديد من الدعاوى القضائية بين هيئات إسرائيلية ومصرية وغيرها.
في بيان منفصل يوم الأربعاء، قالت شركة Delek إن الشركات وشريكتها المصرية East Gas Co. حوّلت أكثر من 70% من التكلفة البالغة 518 مليون دولار لشراء أغلبية أسهم خط الأنابيب العابر للحدود، الذي سيسهل هذه الصفقة.
ومن شأن انتقال ملكية خط الأنابيب، المتوقع هذا الشهر، أن يوفر للشركات حقوقاً حصرية لاستئجار وتشغيل خط الأنابيب والمزيد من السلطة لتجنب تعطل تعاملاتها مع مصر.
وتدرس شركة Delek من جانبها طرقاً لزيادة الطاقة الإنتاجية في حقل ليفياثان، أكبر الحقول الإسرائيلية، لخدمة الصفقات المحتملة مع شركات مثل شركة Royal Dutch Shell Plc أو شركة Fenosa SA الإسبانية، اللتين تملكان أسهماً في مصنعي الغاز الطبيعي المسال المصريين.
وفي حين أن هذه الخيارات قد توسع بشكل كبير من قاعدة السوق لحقل ليفياثان، إلا أنها تأجلت لاعتبارات قانونية أو اقتصادية.