قالت مصر، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إنها أعادت نحو مليونَيْ شخص إلى بطاقات التموين، بعد استبعادهم منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تويتر متابعته لهذا الأمر، وسط خروج احتجاجات ضده.
وكان السيسي قال في تغريدة، يوم الأحد الفائت، إنه يتفهَّم الأثر السلبي لاستبعاد بعض المواطنين من نظام الدعم هذا، ودعاهم إلى "عدم القلق".
وقالت وزارة التموين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مصر أعادت 1.8 مليون شخص إلى نظام بطاقات التموين اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول "تنفيذاً لتكليفات السيسي".
ونشر السيسي على حسابه تغريدتين بعد عطلة نهاية أسبوع في مصر، شهدت توتراً ووجوداً أمنياً كثيفاً في القاهرة وغيرها من المدن، بسبب خروج تظاهرات.
وقال السيسي إنه "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهَّم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".
وتُجري وزارة التموين منذ فبراير/شباط الماضي، تدقيقاً في نظام بطاقات التموين الضخم، بهدف استبعاد مَن يُعتقد أن دخولهم كبيرة، بما يغنيهم عن الحاجة إلى الحصول على بعض السلع الغذائية بأسعار مدعمة.
وتَقرَّر استبعاد البعض بسبب شرائهم سيارات حديثة، أو دفعهم مصروفات مدارس كبيرة لأبنائهم، أو فواتير باهظة نظير بعض الخدمات.
وتأتي إعادة مصريين إلى التموين بعد خروج احتجاجات في مدن مصرية ضد السيسي، يوم 20 و21 سبتمبر/أيلول الماضي، كما خرجت مظاهرات أخرى يوم الجمعة الفائت، استجابة لدعوة رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، الذي كشف في فيديوهات نشرها على صفحته في موقع "فيسبوك" عن فساد وإهدار مال من الجيش، والرئيس السيسي.
ويوفر نظام بطاقات التموين السلع المدعمة لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان يبلغ نحو 100 مليون.
وتعديل دعم السلع الغذائية أمر بالغ الحساسية في مصر، التي سبق أن شهدت أحداثاً دامية في 1977، بعد قرار خفض دعم الخبز، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وتقول الوزارة إن قرارها السابق لإصلاح نظام بطاقات التموين، البالغة تكلفته 86 مليار جنيه سنوياً، لم يمسّ الخبز، الذي يعد أهم سلعة غذائية في مصر.
وفي 2016، وقعت مصر برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يختتم في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتسلمت مصر بموجبه تمويلاً كانت بحاجة شديدة إليه، لكنه ارتبط بإصلاحات اقتصادية صارمة.
وشدَّد الصندوق على ضرورة توجيه دعم الغذاء إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً.
