نشرت قناة TRT World التركية، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، صوراً قالت إنها تُظهر أدلةً على جريمة قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول قبل عام.
وجاء نشر هذه الصور بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة خاشقجي، الذي أثار مقتله غضباً عالمياً وانتقاداً واسع النطاق للحكومة السعودية.
وقالت القناة التركية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن فريق التحقيق التركي وجد في مسرح الجريمة أدلةً على مقتل خاشقجي، من خلال معاينتهم الأولى لمبنى القنصلية.
وأشارت القناة إلى أنه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، التقى المسؤولون السعوديون والأتراك ضمن مجموعة التحقيق المشترك في مديرية أمن إسطنبول، بحسب ما ذكر موقع "عربي 21".
واستمرّ الاجتماع ساعتين بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وقام بعدها فريق التحقيق السعودي بالوصول إلى القنصلية، وتلاه فريق التحقيق التركي الذي باشر بمعاينة مسرح الجريمة.
وظل فريق التحقيق التركي في القنصلية السعودية بإسطنبول مدة 12 ساعة، وعاين وفحص كل سنتيمتر مربع داخل المبنى من خلال أجهزة حديثة.
وأضافت القناة أنه جرى فحص عدد من عينات الحمض النووي في مسرح الجريمة من خلال أجهزة كانت بحوزتهم.
وعرضت القناة صوراً لرسم هندسي للقنصلية السعودية في إسطنبول، وأظهر لوناً بنفسجياً بعد استخدام جهاز كشف جنائي "وهو ما يدلل على وجود آثار دم وعرق ودموع، على الرغم من قيام فريق الإنفاذ السعودي بالتخلص من أي آثار للجريمة".
وأشارت إلى أن "تدقيق الشرطة بيَّن أن الأماكن التي أظهرت الضوء الأزرق، تدلل على أنها أماكن تم تنظيفها كيميائياً بعد فشل الفريق السعودي بمسح كامل لآثار الجريمة".
النقاط الغامقة تدل على آثار ظلت بعد قتل خاشقجي في القنصلية
ونوهت إلى أن الشرطة التركية قامت بإضافة جميع النقاط الزرقاء والبنفسجية إلى ملف التحقيق من خلال رسم بياني.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينته بعد، دون العثور على جثته إلى الآن، أو إعلان نتائج محاكمات بحق قاتليه.
وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
النقاط الغامقة تدل على آثار ظلت بعد قتل خاشقجي في القنصلية
وكان ولي العهد السعودي قال قبل يومين إنه يتحمل مسؤولية عملية قتل خاشقجي، لكون الجريمة حدثت أثناء وجوده في السلطة.
واعتبرت كالامار، أن إعلان ولي محمد بن سلمان تحمل المسؤولية عن عملية قتل خاشقجي بمثابة "اعتراف ضمني بأن الدولة مسؤولة عن مقتل خاشقجي".
وقالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: "رد فعلي على تصريحات ولي العهد السعودي التي أقر فيها بمسؤوليته عن عملية القتل لأنها حدثت في عهده هي: أولاً هناك اعتراف ضمني في هذا التصريح بأن قتل السيد خاشقجي تحت مسؤولية الدولة" السعودية.
وأضافت: "لقد حدث ذلك في عهده كقائد تقريباً للدولة، ومن ثم فإن الدولة متورطة".
وتابعت: "رغم ذلك تنفي الحكومة السعودية بشكل مستمر نتيجتي بأن قتل السيد خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القضاء، والدولة مسؤولة عنه".
وأردفت بالقول: "يجب أن يكون هناك اعتراف رسمي واعتذار وإثبات عدم تكرار ذلك. هذا ما يفعله قائد الدولة المسؤول، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن. بل العكس تماماً".
واستطردت: "لا ينبغي أن يتسامح رجل دولة مسؤول مع 12 شهراً من التضليل و12 شهراً من استمرار سياسات التعصب والقمع التي أدت إلى مقتل السيد خاشقجي"، في إشارة إلى مرور عام على مقتل خاشقجي دون أي اعتراف رسمي من الدولة السعودية بشأن هذه الواقعة.
كما مضت قائلة: "يبذل ولي العهد جهودا حثيثة لينأى بنفسه عن القتل، ويحاول تقديم صفوف بعد صفوف من المسؤولين والمؤسسات (كواجهة) في محاولة لعزل نفسه عن قتل السيد خاشقجي"، وفق تعبيرها.
واختتمت بالقول "البحث عن العدالة ما يزال مستمرًا، والقتلة لم يحاكموا بعد، والعقول المدبرة (لجريمة قتل خاشقجي) لم يكشف عنها بعد".
